وزير الاقتصاد اللبناني: 50 مليار دولار احتياطيات الذهب لدى المصرف المركزي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أن ارتفاع قيمة احتياطيات الذهب لدى مصرف لبنان المركزي من 15 إلى 50 مليار دولار يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز استقرار النظام المالي، ودعم صندوق استرداد الودائع، من خلال استثمار هذه الأصول بأفضل الطرق الممكنة دون اللجوء إلى بيعها، بما يحقق عوائد مستدامة ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية.
في إطار سعي لبنان لتعزيز صموده المالي، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط أن مصرف لبنان المركزي يمتلك أصولًا ضخمة من الذهب يمكن توظيفها بشكل استراتيجي لدعم صندوق استرداد الودائع وحماية حقوق المودعين.
وأوضح أن قيمة احتياطيات الذهب ارتفعت من نحو 15 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، مما يمثل زيادة كبيرة تعكس أهمية الذهب كأصل احتياطي موثوق ومؤثر في الاستقرار المالي.
وأكد البساط أن الدولة لا تسعى لبيع هذه الاحتياطيات، بل للاستفادة منها بطريقة تحقق أفضل العوائد الممكنة، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمودعين، وتجنب التأثير السلبي على الأسواق.
وأشار إلى أن الذهب يمثل أداة مالية قوية لدعم السيولة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة وارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح الوزير أن الاستفادة من الاحتياطيات يمكن أن تتم من خلال استراتيجيات استثمارية متنوعة، مثل استخدام الذهب كضمان للحصول على تمويلات منخفضة التكلفة أو توظيفه في مشاريع إنتاجية واستثمارية تعزز النمو الاقتصادي. وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية دون اللجوء إلى سياسات بيع الأصول الاستراتيجية، بما يحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني ويحد من المخاطر المرتبطة بالأسواق العالمية.
كما شدد البساط على أن إدارة الاحتياطيات بهذا الشكل يساهم في دعم السياسات النقدية للبنك المركزي، ويمنح المرونة للتعامل مع الضغوط المالية، بما في ذلك تمويل المشاريع الحكومية الحيوية وضمان دفع الالتزامات الداخلية والخارجية. وأضاف أن الخبرة الدولية تشير إلى أن الاستفادة من الذهب كأصل احتياطي يجب أن تكون متوازنة بين الحفاظ على القيمة وتحقيق عوائد معقولة، لضمان دعم صندوق استرداد الودائع وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تعمل على وضع خطط واضحة لاستخدام الاحتياطيات بشكل فعال، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، ويتيح استدامة مالية طويلة الأمد.
وشدد على أن أي استثمار للذهب لن يؤثر على حجم الأصول الاحتياطية، بل سيضيف قيمة اقتصادية ويحقق عوائد مستدامة، مما يعزز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار النقدي.