6.5 مليار دولار استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر خلال 7 سنوات
شهدت مصر خلال السنوات السبع الماضية تدفق استثمارات كبيرة من مؤسسة التمويل الدولية، ما يعكس ثقة المؤسسات العالمية في قدرات الاقتصاد المصري واستقراره التشريعي والاستثماري.
ولعبت هذه الاستثمارات دورًا محوريًا في دعم قطاعات حيوية مثل البنوك، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والتصنيع المستدام، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للموانئ، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.
كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بلغت قيمتها نحو 6.5 مليار دولار في مصر خلال السنوات السبع الماضية، لتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتمكين عدد من القطاعات الحيوية.
وأوضح شيخ عمر سيلا، المدير القُطري للمؤسسة لمنطقة القرن الأفريقي، أن هذه الاستثمارات تم توجيهها لدعم البنوك التجارية، وقطاع الرعاية الصحية، والمشروعات الصناعية المستدامة، والموانئ، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يعكس شمولية الرؤية الاستثمارية لمصر كوجهة جاذبة لرأس المال الدولي.
وأشار سيلا، إلى أن المؤسسة قدمت خلال العام المالي 2023–2024 تمويلات بقيمة 910 ملايين دولار، بينما تجاوزت التمويلات الحالية لعام 2025–2026 مليار دولار، مع توقع أن يتجاوز حجم مشروعاتها المستهدف سنويًا هذا الرقم خلال الأعوام المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعظيم مساهمة الاستثمارات الدولية في التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما لفت إلى أن إجمالي العقود المقدمة للموردين المصريين منذ العام المالي 2021–2022 وحتى 2024–2025 بلغ 49 مشروعًا، بقيمة إجمالية 346 مليون دولار، موزعة على 579 عقدًا. وقد شملت هذه العقود تمويلات الأعمال بنسبة 57.88% بقيمة 200.45 مليون دولار، فيما خصصت 36.43% بقيمة 126.18 مليون دولار للخدمات الاستشارية والسلع، بينما بلغت نسبة العقود غير الاستشارية 4.87% بقيمة 16.85 مليون دولار، ما يوضح تنوع الاستثمارات واستهداف قطاعات مختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.
وأكد سيلا، أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل بشكل مستمر على تنمية محفظتها الاستثمارية في مصر، مع التركيز على المشاريع التي تحقق قيمة مضافة وتوسع فرص التشغيل، خاصة في المجالات ذات الأولوية القومية مثل الطاقة النظيفة، والصناعة المستدامة، والبنية التحتية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمنصة إقليمية للاستثمار.
ويأتي هذا التدفق الاستثماري في سياق جهود الدولة لتعزيز البيئة الاستثمارية، وتحفيز الشراكات الدولية، وخلق فرص عمل جديدة، إضافة إلى دعم التنافسية الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية الكبرى في الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الاستثمارات وتنفيذ المشروعات بنجاح.