قورة يُعلن رفض حزب الوفد لتعديلات قانون المستشفيات الجامعية

أعلن المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، رفضه القاطع لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر برقم 19 لسنة 2018، والمحال من مجلس النواب؛ مؤكداً أن الصياغة الحالية للمشروع تحمل مخاطر جسيمة تهدد استقرار المنظومة الصحية وحق المواطن في العلاج.

وشدد "قورة" في تصريحات صحفية على عدم منطقية الطرح الحكومي في ظل العجز الحاد الذي تعاني منه الدولة في عدد أسرة الرعاية المركزة، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تضمنت مادتين تتيحان "غلق المستشفيات"، وهو ما يضع الدولة أمام أزمة حقيقية تتعلق بمصير المرضى، وبدلاً من أن يدفع القانون نحو زيادة عدد المنشآت لسد الفجوة الطبية، فإنه يفتح الباب لتقليص الخدمة المتاحة.

وانتقد نائب رئيس الهيئة البرلمانية للوفد المادة الثانية من القانون، والتي تمنح المستشفيات ترخيصاً مؤقتاً لمدة 5 سنوات فقط، واصفاً هذا الإجراء بـ "غير المنطقي" كونه يهدد استمرارية علاج حالات حرجة في تخصصات دقيقة مثل الأورام والكلى والقلب، حيث لا يمكن إخضاع حياة المريض للمجهول عند انتهاء مدة الترخيص، لافتاً إلى وجود الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "GAHAR" التي يمكن توسيع صلاحياتها للرقابة بدلاً من اللجوء لآليات التهديد بالغلق.

كما وصف "قورة" مصطلح "توفيق الأوضاع" الوارد في القانون بالغامض والمطاطي، مستشهداً بوضع المعاهد الطبية المتخصصة مثل معهد الأورام، الذي يعاني من فجوة تمويلية هائلة بين ميزانيته كمركز بحثي ومصاريفه الفعلية كجهة علاجية، مطالباً بضرورة إدراج هذه الكيانات بشكل مباشر في الموازنة العامة للدولة لضمان استدامتها.

وطالب المهندس ياسر قورة بوقف تمرير القانون في صورته الحالية، وفتح حوار مجتمعي موسع يضم كافة الفئات المختصة وأصحاب المصلحة، لإعادة صياغة المشروع بما يخدم المريض المصري ويحقق التوازن بين الرقابة وتطوير الخدمة الطبية.