حصار وإخضاع.. حكومة آبي أحمد تمارس التطهير العرقي والمجاعة على شعب تيجراي

أعلنت حكومة إثيوبيا بقيادة آبي أحمد، مراراً وتكراراً أن اتفاقية وقف الأعمال العدائية "باطلة ولاغية"، مؤكدةً ضرورة خضوع تيجراي لمراسيم فيدرالية أحادية الجانب، ورداً على ذلك، أكدت جبهة تحرير شعب تيجراي باستمرار - للحكومة والشعب الإثيوبي والمجتمع الدولي - أن البنود الأساسية لاتفاقية وقف الأعمال العدائية لا تزال غير مُنفذة، وأن الحوار السياسي الجاد بين الأطراف الموقعة أمر لا غنى عنه لإعادة دمج تيجراي بشكل قانوني ومستدام في الاتحاد.

بدأت حرب تيجراي الأولى، بعد خلافات سياسية حادة بين الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيجراي (TPLF) حول الانتخابات وتقسيم السلطة، ما أدى إلى مقتل ما بين 385,000 إلى 600,000 شخص.

وبحسب الصحفي مارتن بلاوت المتخصص في شؤون القرن الإفريقي، قوبلت مناشدات تيجراي باللامبالاة.. فبدلاً من تنفيذ الاتفاقية، صعّدت السلطات الفيدرالية الحصار على تيجراي عبر فرض حصار اقتصادي، وقيود على الحركة والسلع والخدمات، وحجب مخصصات الميزانية الدستورية بشكل غير قانوني.

 ونتيجة لذلك، تدهور الوضع الإنساني والاقتصادي والأمني ​​تدهوراً حاداً، في حين أن خطاب الحكومة وموقفها يشيران بشكل متزايد إلى العودة إلى الحرب بدلاً من الالتزام بالسلام.

وبسحب تحليل بلاوت، مع ذلك، لا يزال بالإمكان إنقاذ السلام، يجب على المجتمع الدولي أن يعيد الانخراط بشكل عاجل لدعم اتفاقية وقف إطلاق النار ومنع نشوب صراع كارثي آخر ذي تداعيات إقليمية، وشعب تيغراي يستحق سلاماً حقيقياً قائماً على العدالة والمساءلة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار، لا سلاماً أجوفاً يُستخدم كأداة للإكراه.

 تجدد الصراع

حثت جبهة تحرير شعب تيجراي  مراراً وتكراراً وبحسن نية المجتمع الدولي على ممارسة ضغط مستمر على الحكومة الفيدرالية الإثيوبية لدعم اتفاقية وقف الأعمال العدائية (CoHA) - الإطار الوحيد المعترف به دولياً لاستعادة النظام الدستوري وحماية المدنيين ومنع عودة الحرب.

على الرغم من ذلك، صرّح مسؤولون اتحاديون رفيعو المستوى، بمن فيهم رئيس الوزراء، علنًا بأن اتفاقية تقاسم السلطة قد "استنفدت غايتها"، وألمحوا إلى نيتهم ​​معالجة قضية تيجراي بشكل أحادي من خلال توجيهات محلية. 

وتُعدّ هذه التصريحات والإجراءات بمثابة رفض صريح لنص وروح الاتفاقية التي أقرّها الاتحاد الأفريقي ودعمها الشركاء الدوليون.

وقد ترافق هذا الرفض مع تصاعد الإجراءات القسرية. ففي تسيلِمتي، شُجِّع النازحون داخلياً على العودة بضمانات اتحادية تتعلق بسلامتهم، ليواجهوا مضايقات واعتقالات تعسفية وعمليات قتل خارج نطاق القضاء، مما أجبر الكثيرين على النزوح مجدداً. كما تعرض السكان المدنيون على نطاق أوسع لانتهاكات ممنهجة، بما في ذلك القمع الثقافي واللغوي، ولا سيما تدمير المواد التعليمية باللغة التغرينية وفرض التعليم باللغة الأمهرية فقط.

قوبلت جهود وحدات محدودة من قوات أمن تيغراي لتهدئة التوترات عبر الحوار مع قادة قوات الدفاع الوطني الإثيوبية بالقوة، مما أسفر عن خسائر بشرية كان من الممكن تجنبها ومناوشات قصيرة. وبدلاً من السعي إلى خفض التصعيد، فرضت الحكومة الفيدرالية إجراءات عقابية واسعة النطاق على المدنيين، شملت تعليق النقل الجوي، ونقصاً متعمداً في السيولة النقدية، وقيوداً إضافية ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي وتفاقم الحرمان الاقتصادي والخدمي الشديد أصلاً.

الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما تشير إليه تقارير موثوقة من استخدام غارات الطائرات المسيّرة ضد المركبات المدنية، وتكثيف المراقبة الجوية، وزعزعة استقرار المناطق الحدودية عمداً عبر جماعات مسلحة مدعومة من الحكومة. إلى جانب مؤشرات التعبئة العسكرية على مستوى البلاد، تدل هذه الإجراءات على تصعيد مدروس نحو تجدد صراع واسع النطاق، لن يقتصر على تيغراي، بل سيمتد صداه عبر القرن الأفريقي، مخلفاً عواقب إنسانية وأمنية وخيمة.

مجتمعة، تعكس هذه التدابير نمطاً منهجياً من الحرمان والعزلة والإكراه الموجه ضد شعب تيجراي، مما يعزز المخاوف الجدية بشأن استمرار استخدام المعاناة كأداة للسيطرة السياسية.

في ضوء التدهور السريع للوضع، يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل وموحد، ثمة حاجة إلى ضغط دبلوماسي فوري ومنسق لوقف التعبئة الحربية، وإنهاء الأعمال العدائية، وإلزام الأطراف بالامتثال الكامل لاتفاقية حفظ السلام. ورغم تأخرها، فإن بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في 30 يناير 2026 يُعدّ خطوةً إيجابية؛ ويجب الآن ترجمته إلى إجراءات ملموسة وقابلة للتنفيذ.

 الحوار السياسي الحقيقي وحسن النية بين الدول الموقعة، والذي تُيسّره اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي، هو وحده الكفيل بتجنب كارثة إنسانية متفاقمة وحماية السلام والنظام الدستوري في إثيوبيا والمنطقة ككل.

 كابوس مستمر للنازحين داخلياً

بالنسبة للنازحين داخلياً في تيجراي، ظلّت المطالبة بالعودة الفورية والآمنة والكريمة قائمة. ومع ذلك، لا تزال معاناتهم مستمرة بلا هوادة. فقد تدهورت الظروف المعيشية في مواقع النزوح بشكل مطرد، مما أدى إلى أمراض يمكن الوقاية منها ووفيات كان من الممكن تجنبها، وهي حقائق معروفة جيداً لدى كل من الحكومة الفيدرالية والمجتمع الدولي. وفي الوقت نفسه، تراجعت المساعدات الإنسانية بشكل حاد، مما زاد من معاناة المجتمعات التي تعاني أصلاً من الصدمات النفسية.

أثارت منشورات حديثة على وسائل التواصل الاجتماعي من مخيمات مثل هيتساتس - أحد أكثر من مئة موقع لإيواء النازحين في تيجراي - اهتمامًا متجددًا لدى الرأي العام بهذه الأزمة. وقد حفزت الصور والشهادات مبادرات تضامن عفوية من جانب الإثيوبيين.

 إلا أنه بدلًا من معالجة هذه الأزمة الإنسانية، شنت الحكومة الفيدرالية ووسائل الإعلام التابعة لها حملة تضليل وترهيب، مهددة الناشطين بإجراءات عقابية رغم عدم وجود أي حظر قانوني على مساعدة المواطنين. ويتناقض هذا الرد تناقضًا صارخًا مع مناشدات الحكومة نفسها للدعم الشعبي خلال جفاف بورينا في أوروميا، مما يؤكد وجود جهد متعمد لتثبيط التضامن مع النازحين في تيغراي كجزء من سياسة عقابية أوسع.

إن استمرار الحكومة في رفض تنفيذ اتفاقية بريتوريا قد حكم فعلياً على المجتمعات النازحة بالعيش عاماً آخر في ظروف لا إنسانية. 

وفي الوقت نفسه، سعت مبادرات تضليلية - نُفذت عبر متعاونين متحالفين مع هذه الأجندة العقابية - إلى تضليل المجتمع الدولي. وهكذا أصبح النزوح المطول أداة قسرية، تهدف إلى استنزاف وإضعاف ومعاقبة سكان تيجراي بشكل جماعي، في انتهاك صريح للمادة 5(3) من اتفاقية وقف الأعمال العدائية.

معاناة شعب تيجراي

 عانى شعب تيجراي معاناةً تفوق الوصف، من خلال الحرب والنزوح والحرمان والعزلة المطولة، أي تأخير إضافي لن يؤدي إلا إلى تفاقم هذه المأساة وإغلاق نافذة السلام الضئيلة. إنها لحظة لا تستدعي مجرد التعبير عن القلق، بل تتطلب تحركًا حاسمًا ومبدئيًا.

لن يقتصر ثمن التقاعس على الخسائر في الأرواح وتدمير المجتمعات فحسب، بل سيمتد ليشمل زعزعة استقرار منطقة بأكملها. لقد حان وقت العمل.