أسعار الهواتف.. «تنظيم الاتصالات»: التسعير لا يخضع لموافقة الجهاز|فيديو

علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على إعلان عدد من شركات المحمول المنتجة داخل المصانع المقامة في مصر عن زيادة أسعار منتجاتها بنسب تراوحت ما بين 5% و20%، موضحًا أن تسعير الهواتف المحمولة لا يخضع لموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وإنما تحكمه آليات السوق الحر القائمة على العرض والطلب، وأن الجهاز يتعامل مع سوق الاتصالات بصورة شاملة، ويراقب تطورات الأسعار بشكل عام دون التدخل المباشر في تحديدها، ما لم تظهر ممارسات تضر بالمنافسة أو بالمستهلك.

تسعير الهواتف وقواعد السوق

وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة»، على شاشة قناة “النهار”، أن أسعار الهواتف المحمولة تُعد شأنًا تجاريًا بحتًا، مثلها مثل أي سلعة أخرى في السوق، وتخضع لقانون العرض والطلب، وأن الجهاز لا يمنح موافقات سعرية على أجهزة المحمول، سواء كانت منتجة محليًا أو مستوردة، مشيرًا إلى أن الشركات هي التي تحدد أسعارها وفقًا لتكلفة الإنتاج، وحجم الطلب، والمنافسة داخل السوق، وأن اختلاف الأسعار بين العلامات التجارية المختلفة أمر طبيعي، كما أن تفاوت السعر من سوق لآخر أو من فرع لآخر داخل الشركة الواحدة يُعد انعكاسًا مباشرًا لطبيعة السوق المصري وتنوعه.

وأشار محمد إبراهيم، إلى أن دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لا يقتصر على متابعة خدمات الاتصالات فقط، بل يمتد إلى مراقبة المشهد العام للسوق، بما في ذلك حركة الأسعار وتأثيرها على المستخدمين، وأن الجهاز يتابع أي تغيرات قد تطرأ على السوق، خاصة في الفترات التي تشهد زيادات ملحوظة في الأسعار، وأن الجهاز لا يعمل بمعزل عن باقي مؤسسات الدولة، بل يوجد تنسيق دائم مع الجهات المعنية، وعلى رأسها جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان الحفاظ على بيئة تنافسية عادلة تحمي حقوق المستهلكين والشركات في آن واحد.

التنسيق مع جهاز حماية المنافسة

وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، أن أي مؤشرات على وجود ممارسات احتكارية أو اتفاقات سعرية غير مشروعة بين الشركات، يتم التعامل معها فورًا من خلال التنسيق مع جهاز حماية المنافسة، وأن الدولة تمتلك أدوات قانونية ورقابية كفيلة بالتصدي لأي تجاوزات من شأنها الإضرار بالسوق أو تحميل المستهلك أعباء غير مبررة، مشددًا على أن ما يحدث حاليًا لا يمكن وصفه بأنه أزمة تسعير، موضحًا أن السوق لا يزال في مرحلة ترقب، وأن الحكم على الزيادات يتطلب متابعة دقيقة لحركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.

واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيواصل مراقبة السوق عن كثب، لضمان استقراره وحماية المستهلك، مع احترام آليات السوق الحرة، مشددًا على أن المرحلة المقبلة ستشهد تقييمًا أشمل لتأثير الزيادات السعرية على حركة السوق والطلب، وأن سوق الهواتف المحمولة في مصر يتميز بتنوع كبير في المنتجات والفئات السعرية، ما يتيح للمستهلك خيارات متعددة تتناسب مع قدراته الشرائية، إذ أن وجود مصانع محلية لإنتاج الهواتف يعد خطوة مهمة لدعم الصناعة الوطنية، حتى وإن صاحبتها بعض التحديات المتعلقة بتكلفة الإنتاج.