حظر لعبة «روبلوكس».. آليات التنفيذ ومواجهة التحايل التكنولوجي|فيديو

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل الموقف الحالي بشأن إجراءات حظر لعبة «روبلوكس» (Roblox) وعدد من الألعاب الإلكترونية الأخرى، وذلك عقب تحركات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في إطار حماية الأطفال والمجتمع من المحتوى غير الملائم على الإنترنت، وأن التعامل مع المحتوى الرقمي في مصر يتم من خلال منظومة متكاملة تضم أكثر من جهة رسمية، تعمل وفق أطر قانونية واضحة، بما يضمن ضبط الفضاء الإلكتروني دون الإخلال بحقوق المستخدمين.

جهات متعددة وتنفيذ فني 

وأكد متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» على شاشة قناة “النهار”، أن هناك جهات مختصة متعددة تتعامل مع المحتوى المنشور على الإنترنت، في مقدمتها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقًا للقانون، إلى جانب القضاء والنيابة العامة، فضلًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأنه عند صدور أي قرار رسمي من الجهات المنوط بها قانونًا، يقوم الجهاز بتنفيذ هذا القرار من الناحية الفنية، باستخدام آليات وتقنيات متعددة تتيح التعامل مع المحتوى محل الجدل، سواء بالحجب أو التقييد أو أي إجراء تقني آخر، بحسب طبيعة القرار الصادر.

وأوضح محمد إبراهيم، أن لعبة «روبلوكس» لا تزال محل نقاش داخل أروقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنه لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن الحظر الكامل أو الجزئي، وأن هناك تواصلًا مستمرًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمتابعة تطورات الملف، والتعامل معه وفق الإطار القانوني السليم، وأن الجهاز لا يتخذ قرارات منفردة في هذا الشأن، بل يلتزم بتنفيذ ما يصدر عن الجهات المختصة، بما يحقق التوازن بين حرية استخدام الإنترنت وحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وعلى رأسها الأطفال.

التحايل التكنولوجي وتحديات 

وردًا على سؤال حول إمكانية تحايل الأطفال على قرارات الحجب باستخدام شبكات الـVPN، أقر متحدث تنظيم الاتصالات، بوجود إشكاليات تكنولوجية حقيقية في هذا الإطار، وأن الدخول المخفي عبر الشبكات الافتراضية الخاصة يمثل تحديًا كبيرًا، حيث يصعب في بعض الأحيان تتبع هذا النوع من الاستخدام أو منعه بشكل كامل، وأن التطور السريع في أدوات التحايل الرقمي يفرض تحديات متجددة أمام الجهات الفنية، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يمتلك خبرات وتجارب سابقة في التعامل مع مثل هذه الأساليب، ولديه القدرة على رصد العديد من طرق التحايل والعمل على الحد منها قدر الإمكان.

واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف المحتوى الرقمي بحرص شديد، خاصة ما يتعلق بالأطفال، موضحًا أن الهدف ليس المنع المطلق، وإنما توفير بيئة رقمية آمنة، تتيح الاستفادة من التكنولوجيا دون التعرض لمخاطرها، في ظل عالم رقمي سريع التغير، وأن المواجهة لا تعتمد فقط على الحلول التقنية، بل تحتاج إلى تكامل بين التشريعات، والتكنولوجيا، ودور الأسرة في الرقابة والتوجيه، وأن منع الوصول إلى المحتوى غير المرغوب فيه يتطلب وعيًا مجتمعيًا متزايدًا، إلى جانب استخدام أدوات الرقابة الأبوية المتاحة على الأجهزة والتطبيقات.