استخدام الأطفال للإنترنت.. «الشيوخ» يفتح ملف الحماية الرقمية|فيديو

طه لمعى

الإثنين 02/فبراير/2026 - 03:15 م

علّق المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على جلسة مجلس الشيوخ التي ناقشت إحالة مشروع قانون جديد لجهات الاختصاص، يستهدف التأكيد على حق الطفل في استخدام الإنترنت مع وجود توجيه ورقابة من ولي الأمر، وأن الجلسة تمثل خطوة محورية في مسار حماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي، واصفًا الجلسة بأنها “بالغة الأهمية”، حيث تناولت تنظيم استخدام الأطفال للهواتف المحمولة، والمخاطر المتزايدة المرتبطة باستخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا داخل البيوت المصرية.

تقرير الاتصالات وتجارب عالمية

وأوضح متحدث تنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة قناة النهار، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت تقريرًا شاملًا خلال الجلسة، استعرضت فيه أبرز التجارب العالمية المتعلقة بحماية الأطفال رقميًا، تمهيدًا للاستفادة منها عند صياغة التشريعات الجديدة؛ وشملت هذه التجارب نماذج من دول الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، والولايات المتحدة، وكوريا الجنوبية، والصين، واليابان، وأن الهدف من عرض هذه التجارب هو الوقوف على أفضل الممارسات الدولية، واختيار ما يتناسب مع طبيعة المجتمع المصري، بدلًا من استنساخ نموذج واحد أو فرض تشريع قد لا ينسجم مع الواقع المحلي.

واستعرض محمد إبراهيم، بعض هذه التجارب، موضحًا أن أستراليا تمنع القاصرين دون 16 عامًا من إنشاء حسابات على بعض المنصات الرقمية، بينما تعتمد المملكة المتحدة شعار “مصلحة الطفل أولًا”، وتعمل على إعدادات تقنية تحمي الأطفال من الوصول إلى التطبيقات والمحتويات الضارة، وأن الصين تطبق نظامًا صارمًا يحدد عدد ساعات يومية لاستخدام الألعاب الإلكترونية، مع ربط الحسابات بالاسم الحقيقي، في حين تمنع كوريا الجنوبية استخدام الأطفال للإنترنت خلال ساعات الليل؛ أما في اليابان، فقد مُنحت شركات الاتصالات صلاحية حذف التطبيقات والبرامج الضارة، بينما تشترط البرازيل ربط حسابات الأطفال باسم الأب لتمكينه من الرقابة والمتابعة.

تشريع مصري برؤية محلية

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت مصر ستتبنى نموذجًا بعينه أو تدمج عناصر من تجارب مختلفة، أكد متحدث تنظيم الاتصالات، أن التوجه هو الاستفادة من هذه التجارب بما يتلاءم مع المجتمع المصري والحلول الفنية المتاحة، موضحًا أنه سيتم تشكيل لجنة تضم جميع الجهات المعنية بالدولة للوصول إلى الصيغة الأنسب، وأن جلسة مجلس الشيوخ تمثل مجرد بداية لسلسلة من المناقشات التشريعية والمجتمعية، مؤكدًا أن حماية الطفل رقميًا تتطلب تعاونًا واسعًا بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والتعليمية.

واختتم المهندس محمد إبراهيم، بالتأكيد على أن الدولة تتابع هذا الملف باهتمام بالغ، وأن الهدف النهائي هو تحقيق توازن بين حق الطفل في استخدام الإنترنت، وضمان حمايته من مخاطره، بما يرسخ بيئة رقمية آمنة ومستدامة للأجيال القادمة، مشددًا على أن القاسم المشترك بين جميع التجارب الدولية هو التركيز على “التوعية” قبل فرض النصوص القانونية، سواء عبر الإعلام أو داخل المدارس والجامعات. وأكد أن التوعية الرقمية تمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال، إلى جانب القوانين والإجراءات التقنية.

توك شو وفيديو

استخدام الأطفال للإنترنت.. «الشيوخ» يفتح ملف الحماية الرقمية|فيديو

تقرير الاتصالات وتجارب عالمية

تشريع مصري برؤية محلية