«منصة تراخيص الاستثمار الرقمية».. مصر تتصدر التحول الرقمي لتحفيز الاستثمار

 أطلقت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منصة تراخيص الاستثمار الرقمية، لتصبح نافذة موحدة لتقديم أكثر من 460 خدمة إلكترونية، تشمل التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية في مصر، حيث تمثل المنصة نقلة نوعية في تعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 وتطوير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يأتي هذا في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار ورفع كفاءة الإجراءات.

  نافذة إلكترونية موحدة لخدمات الاستثمار

تتيح المنصة للمستثمرين إمكانية الحصول على التراخيص اللازمة من 41 جهة حكومية عبر نافذة رقمية واحدة، مما يقلل الوقت والجهد ويحد من التعاملات الورقية التقليدية، فيما تشمل الخدمات كافة التراخيص، والموافقات، والتصاريح اللازمة، مع إمكانية متابعة الطلبات لحظيًا واستلام الترخيص النهائي إلكترونيًا.

  تطوير المنصة بالشراكة مع الجهات الحكومية

تم تطوير المنصة بالتعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبالشراكة مع الجهات المُصدرة للتراخيص، بهدف خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وكفاءة، وتتيح المنصة تجربة رقمية متكاملة تبدأ بتسجيل المستثمر، اختيار النشاط، رفع المستندات المطلوبة، سداد الرسوم إلكترونيًا، ومتابعة الطلب حتى استلام الترخيص النهائي خلال مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل.

  تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات

أوضحت الهيئة أن المنصة تأتي ضمن الجهود الوطنية لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري، بما يدعم المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء، حيث تساعد المنصة رواد الأعمال على بدء المشروعات بسرعة، وتوسيع الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، مع توفير دعم فني مباشر من خلال القنوات الرسمية والخط الساخن.

  مساهمة المنصة في رؤية مصر 2030

تمثل المنصة أداة استراتيجية ضمن مستهدفات رؤية مصر 2030، حيث تعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات الحكومية، وتوفير بيئة أعمال تنافسية، حيث  تسهم المنصة في تعزيز الشفافية والحوكمة، وتقليل المراحل البيروقراطية، بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية ويزيد من تدفق الاستثمارات.