التخطيط: 2.9 مليار دولار تمويلات ميسرة تدعم توسع القطاع الخاص في التنمية

في تأكيد على الدور المحوري للتمويل في دعم مسار التنمية، كشف التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2025 عن نجاح الوزارة في حشد نحو 2.9 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص خلال عام 2025، إلى جانب توفير منح تنموية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك في إطار تفعيل استراتيجية التمويل من أجل التنمية.

شراكات دولية وتمويلات مبتكرة

وأوضح التقرير أن هذه التمويلات جاءت نتيجة توسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، والاعتماد على أدوات تمويلية مبتكرة، إلى جانب التوسع في ضمانات الاستثمار، بما أسهم في تحسين قدرة القطاع الخاص على النفاذ إلى مصادر التمويل، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

دعم القطاعات الإنتاجية 

وأشار التقرير إلى أن التمويلات الميسرة استهدفت دعم القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة التنموية، ويرسخ دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الاقتصادية.

حصيلة متراكمة منذ 2020

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن التمويلات التي تم حشدها خلال عام 2025 رفعت إجمالي التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص إلى نحو 17 مليار دولار منذ عام 2020، في مؤشر واضح على نجاح الجهود الحكومية في بناء نموذج شراكة فعال مع شركاء التنمية الدوليين.

ربط التمويل بالأثر التنموي

ولفت التقرير السنوي إلى أن استراتيجية التمويل من أجل التنمية تقوم على توجيه الموارد المالية نحو أولويات التنمية الوطنية، وربط التمويل بالعائد التنموي، وتعظيم الاستفادة من التمويلات الخارجية، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية.

وأكدت الوزارة أن حشد التمويلات الميسرة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية، وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم مسار الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في بناء اقتصاد وطني أكثر تنافسية وقدرة على تلبية تطلعات المواطنين.