«معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي».. اتفاقية جديدة بين مصر وتركيا

شهدت مدينة العلمين الجديدة توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الغرفة التجارية بمحافظة مطروح والغرف التجارية التركية، وذلك على هامش انطلاق فعاليات اجتماع الغرف التجارية المصرية والتركية تحت عنوان «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في مختلف المجالات.

ووقع بروتوكول التعاون مختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، مع ممثلي الغرف التجارية التركية، بحضور رفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي، وأكثر من 250 من رؤساء الغرف التجارية والغرف الصناعية التركية، إلى جانب قيادات الغرف التجارية المصرية.

 السوق المصرية تمتلك مزايا تنافسية كبيرة

وأكد مختار جبريل أن السوق المصرية تمتلك مزايا تنافسية كبيرة يمكن أن تستفيد منها الاستثمارات التركية، في مقدمتها توافر العمالة المؤهلة بتكلفة أقل مقارنة بتركيا، وانخفاض أسعار الطاقة من كهرباء وغاز، فضلًا عن توافر الأراضي الصناعية بأسعار تنافسية، ما يفتح المجال أمام ضخ استثمارات جديدة، خاصة في قطاعات الملابس الجاهزة، والنسيج، والغزول.

 غرفة مطروح إلى أن هذه العوامل تسهم في خفض تكاليف التصنيع 

وأشار رئيس غرفة مطروح إلى أن هذه العوامل تسهم في خفض تكاليف التصنيع والإنتاج، وتعزز من جاذبية مصر كمركز إقليمي للتصنيع المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الاتفاقية تستهدف فتح آفاق تعاون واسعة في جميع المجالات الاقتصادية.

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور مختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وحمد الله مهدي ديب عضو مجلس إدارة الغرفة، إلى جانب رفعت هسار أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية، وصالح موطلو سفير تركيا لدى مصر، ووفد رفيع المستوى من ممثلي الغرف التجارية التركية.

نجاح اتحاد الغرف المصرية في استضافة الاجتماع السنوي الـ23 لاتحاد الغرف 

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، نجاح اتحاد الغرف المصرية في استضافة الاجتماع السنوي الـ23 لاتحاد الغرف والبورصات السلعية التركية بمدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن الاجتماع يُعقد سنويًا بإحدى المدن التركية، وتم اختيار العلمين هذه المرة للترويج للمناطق الصناعية الواعدة، وعلى رأسها العلمين وجرجوب وبرج العرب، والتي بدأت بالفعل في جذب استثمارات تركية متزايدة.

وأوضح الوكيل أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرامية إلى تعميق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم التنمية المستدامة، وتحويل التقارب السياسي إلى تعاون اقتصادي فعّال يخدم مصالح الشعوب.

وتناولت فعاليات الاجتماع استعراض آليات تفعيل التعاون بين الغرف في البلدين لإنشاء مناطق صناعية تركية في مصر، وتنمية التصنيع المشترك من أجل التصدير إلى مناطق التجارة الحرة، إلى جانب تكامل سلاسل الإمداد خاصة في مدخلات الصناعة، والتعاون الثلاثي في مشروعات الإنشاءات والبنية التحتية، لا سيما في القارة الأفريقية، فضلًا عن عرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية في مجالات البنية التحتية، والمناطق الصناعية واللوجستية، ومحور قناة السويس.