5 فرص استثمارية وشراكات جديدة لشركات المقاولات التابعة لقطاع الأعمال

أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن شركات المقاولات التابعة للوزارة تمثل ركيزة وطنية أساسية في تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة داخل مصر وخارجها، وتمتلك قدرات تنافسية فنية وبشرية تؤهلها للتوسع إقليميًا وأفريقيًا، والمشاركة بفاعلية في مشروعات التنمية متعددة الأطراف، مشددًا على أن التعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية يعد أحد أعمدة النمو المستدام.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير قطاع الأعمال العام في الندوة التي نظمتها مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي لمنظمات مقاولي التشييد، وعدد من البنوك الإقليمية والدولية، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تحت عنوان «مشروعات التنمية متعددة الأطراف.. فرص الأعمال في مصر»، بحضور قيادات حكومية وإقليمية ودولية، وممثلي شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية.

 انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية

وأوضح الوزير أن انعقاد الندوة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، تقابلها فرص حقيقية لإعادة البناء وتحقيق النمو، لا سيما في القارة الأفريقية، مؤكدًا أهمية بناء شراكات فاعلة بين الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.

 قطاع الأعمال تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة

وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تضع على رأس أولوياتها تعظيم كفاءة الأصول المملوكة للدولة، وتحسين أداء الشركات التابعة، وتحقيق الاستدامة المالية والتنافسية، وذلك في إطار توجهات الجمهورية الجديدة، من خلال الإصلاح المؤسسي، وتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، والانفتاح على الشراكات المحلية والدولية.

جهود التطوير شملت تسوية المديونيات

ولفت الوزير إلى أن شركات المقاولات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير حظيت باهتمام خاص ضمن استراتيجية التطوير، باعتبارها من أهم الكيانات الوطنية المنفذة لمشروعات التنمية، موضحًا أن جهود التطوير شملت تسوية المديونيات، وإعادة هيكلة مالية وإدارية، ودعم القدرات الفنية والبشرية، وتحسين نظم المتابعة، ما انعكس في نمو حجم الأعمال وتحسن الأداء المالي وارتفاع مستويات الجودة.

واستعرض الوزير نماذج من كبرى شركات المقاولات الوطنية التابعة، من بينها النصر العامة للمقاولات، والمقاولات المصرية، والمساهمة المصرية للمقاولات، والنصر العامة للمباني والإنشاءات، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح، إلى جانب شركات متخصصة في المشروعات الكهربائية والاستشارات الهندسية، مؤكدًا نجاح هذه الكيانات في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.

وأكد المهندس محمد شيمي الدور المحوري لشركات المقاولات التابعة في تنفيذ المشروعات القومية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، باعتبارها نموذجًا تنمويًا غير مسبوق لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة التنموية، مشيرًا إلى نجاح الشركات في التوسع الخارجي وتنفيذ مشروعات بعدد من الدول العربية والأفريقية، ما يعكس تنامي قدرتها التنافسية وثقة الشركاء الدوليين.

وفي ختام كلمته، أكد وزير قطاع الأعمال العام انفتاح الوزارة الكامل على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والأجانب، ودعم مشاركة شركات المقاولات الوطنية في المشروعات التنموية الكبرى، خاصة في القارة الأفريقية، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الندوة في تحويل الفرص المتاحة إلى شراكات عملية ومشروعات ملموسة تدعم أهداف التنمية المستدامة.