دراسة خفض جمارك مدخلات الإنتاج لـ30% وزيادتها على المستوردة تامة الصنع

كشف مسؤول حكومي مطلع عن توجه الدولة المصرية لإجراء تعديلات جوهرية على التعريفة الجمركية، تستهدف دعم وتوطين الصناعة المحلية.

وتتضمن الخطة دراسة خفض الرسوم الجمركية على نحو 60 إلى 70 صنفاً من مستلزمات الإنتاج الصناعي، خاصة تلك المرتبطة بقطاعي تجميع السيارات والأجهزة الكهربائية، بنسب تتراوح ما بين 20% و30%، وذلك في خطوة تهدف لتقليل تكلفة التصنيع وتدشين مرحلة جديدة من التنافسية للمنتج المصري.

تحفيز الإنتاج المحلي وفرض رسوم على السيارات الكهربائية المستوردة

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ «الشرق» أن التعديلات المرتقبة لن تكتفي بالخفض، بل ستشمل خفضاً إضافياً لشرائح أخرى من مستلزمات الإنتاج من فئة 10% لتتراوح بين 2% و5% فقط.

وفي المقابل، تتجه الحكومة لفرض أو زيادة الرسوم الجمركية على السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج، خاصة القادمة من الصين والمنتجات التكنولوجية كاملة الصنع. ولأول مرة، ستشمل هذه الرسوم السيارات الكهربائية المستوردة، بهدف معالجة ما وصفه المسؤول بـ التشوه الضريبي الحالي، حيث تخضع مدخلات الإنتاج لنفس الفئة الجمركية التي تخضع لها المنتجات النهائية، مما يعيق نمو المصانع المحلية.

وضعية اتفاقيات التجارة الحرة: الشراكة الأوروبية وأكادير في مأمن 

وفيما يخص الالتزامات الدولية أكد المسؤول أن تعديل التعريفة لن يمس اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر. وبذلك، ستظل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي سارية بإعفاءاتها التدريجية التي تسمح بنفاذ المنتجات الأوروبية برسوم منخفضة أو صفرية. 

كما ستحافظ اتفاقية أكادير (التي تضم مصر والمغرب وتونس والأردن) على قواعد المنشأ التراكمية التي تعزز التكامل الصناعي بين الدول الأعضاء، مما يضمن استمرار تدفق السلع والمدخلات بين هذه الأسواق دون أعباء جمركية إضافية.

الجدول الزمني.. التعديلات تصل البرلمان في مارس المقبل

 وحول الخطوات الإجرائية، من المقرر أن ترفع وزارة المالية مشروع تعديل التعريفة الجمركية إلى مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري، وبمجرد الموافقة عليه، سيتم عرضه على مجلس النواب في مارس المقبل لمناقشته وإقراره بالأغلبية، حيث يتطلب تعديل الرسوم الجمركية إجراءً تشريعياً يتبعه تصديق رئيس الجمهورية قبل البدء الفعلي في تنفيذ هذه القرارات التي يُنتظر أن تُحدث طفرة في هيكل التكاليف الصناعية بمصر.