التخطيط: 11 لجنة وزارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة مع دول العالم

 استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج انعقاد 11 لجنة وزارية وعليا مشتركة مع عدد من الدول الشريكة، في إطار جهود الدولة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ودفع التعاون التنموي المشترك.

لجان وزارية عليا ومشتركة

وفي إطار التقرير السنوي لعام 2025، أوضحت الوزارة أن هذه اللجان تمثل إحدى الأدوات الرئيسية للدبلوماسية الاقتصادية، حيث تسهم في تعميق الشراكات مع الدول الشقيقة والصديقة، وفتح مجالات جديدة للتعاون في قطاعات حيوية، من بينها الاستثمار، والبنية التحتية، والطاقة، والنقل، والتنمية المستدامة، كما تعمل هذه اللجان على تذليل العقبات أمام تدفقات الاستثمار والتجارة، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة.

دعم العمل المناخي

وأشار التقرير إلى أن انعقاد هذه اللجان خلال عام 2025 جاء في ظل تحديات إقليمية ودولية متزايدة، ما يعكس حرص الدولة المصرية على مواصلة الانخراط الإيجابي مع شركاء التنمية، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتعاون الاقتصادي والاستثماري، كما تناولت اجتماعات اللجان سبل دعم جهود العمل المناخي، وتعزيز التحول الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، بما يتسق مع التزامات مصر البيئية وأهداف التنمية المستدامة.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مخرجات هذه اللجان أسهمت في دعم تنفيذ أولويات الدولة التنموية، وربطها بالأجندات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، كما ساعدت على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية المختلفة، وضمان تكامل السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

وأوضح التقرير السنوي أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية، وربط التعاون الدولي باحتياجات التنمية الوطنية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف، وأكدت الوزارة أن استمرار انعقاد هذه اللجان يعكس الثقة المتبادلة بين مصر وشركائها، ويدعم جهود تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، قادر على خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.