لأول مرة.. إعداد الخطة الاقتصادية والاجتماعية وفق منهجية البرامج والأداء

في إطار التقرير السنوي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لعام 2025، أعلنت الوزارة عن بدء إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى لأول مرة وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، مدعومة بمؤشرات قياس واضحة ومحددة لكافة الوزارات والجهات الحكومية، في خطوة تُعد تحولًا جوهريًا في مسار التخطيط التنموي في مصر.

تطوير منظومة التخطيط

وأوضحت الوزارة أن اعتماد منهجية البرامج والأداء يأتي في إطار جهود تطوير منظومة التخطيط وربطها بشكل مباشر بمستهدفات النمو الاقتصادي والتشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد العامة ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة. وتهدف هذه المنهجية إلى الانتقال من التركيز على المدخلات إلى التركيز على النتائج والأثر التنموي، من خلال وضع أهداف واضحة وقابلة للقياس، ومتابعة تنفيذها بشكل دوري.

الخطة متوسطة المدي

وأكدت أن إعداد الخطة متوسطة المدى وفق هذا الإطار يعكس التوجه نحو تخطيط أكثر تكاملًا، يربط بين الاستراتيجيات القومية، وبرامج الحكومة، وأولويات الإصلاح الاقتصادي، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية، وبما يحقق الاتساق بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات القطاعية، كما تسهم هذه الخطوة في تحسين عملية إعداد الموازنة العامة وربطها بالأهداف التنموية، بما يدعم تحقيق الاستدامة المالية وتعظيم العائد التنموي من الإنفاق العام.

وأشار التقرير السنوي إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير منظومة التخطيط، وإطلاق “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، التي تمثل إطارًا حاكمًا للسياسات الداعمة للنمو والتشغيل وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، كما تسهم الخطة الجديدة في توحيد الجهود الحكومية وضمان التنسيق بين مختلف الجهات، بما يحقق تنفيذًا أكثر كفاءة وفاعلية للبرامج والمشروعات التنموية.

وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن إعداد خطة التنمية متوسطة المدى وفقًا لمنهجية البرامج والأداء يمثل خطوة متقدمة نحو بناء دولة حديثة تعتمد على التخطيط القائم على الأدلة والبيانات، وتضع المواطن في صدارة أولوياتها، وتعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية.