صالح محمود: تعديل قانون المستشفيات الجامعية يجب أن يحمي حق المواطن

أكد النائب صالح محمود عضو مجلس الشيــوخ، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018 يمس حقًا دستوريًا أصيلًا للمواطن، وهو الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

وقال محمود، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن المستشفيات الجامعية تمثل ركائز أساسية تجمع بين تقديم الخدمة العلاجية والتدريب الطبي والبحث العلمي، مستشهدًا بالمادتين 18 و21 من الدستور اللتين تكفلان حق المواطن في الصحة ودعم الدولة للتعليم والبحث العلمي.

منح المستشفيات الجامعية مرونة إدارية

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون الحالي كشف الحاجة إلى تعديلات تشريعية تمنح المستشفيات الجامعية مرونة إدارية منضبطة دون المساس بطبيعتها العامة أو دورها التعليمي والخدمي، وبما يتكامل مع أهداف قانون التأمين الصحي الشامل رقم (2) لسنة 2018.

وشدد النائب على أن أي تعديل يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات واضحة، تشمل الحفاظ على مجانية الخدمة للحالات المستحقة، وصون حقوق الأطقم الطبية وأعضاء هيئة التدريس، وعدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية.

واختتم صالح محمود بالإعلان عن الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مؤكدًا على أهمية مناقشته تفصيليًا داخل اللجان المختصة للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق الصالح العام وتحمي حق المواطن في العلاج.