قرارات داعمة للاستدامة.. التأمين الصحي يعتمد تقارير المراجعة والمخاطر

أسفر اجتماع  مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لشهري رقم (101)،  عن اتخاذ حزمة من القرارات المهمة، شملت دعم التوسع الاستثماري للهيئة، واعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية بما يعزز سلامة المركز المالي وقدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها، إلى جانب اعتماد موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، وكذلك الإطار الموازي متوسط المدى للأعوام 2027/2030.

وحضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل مصر، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتورعلاء عبد المجيد، ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة، كما حضر أيضًا  شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي، خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة، شيماء محمود، وكيل وزارة العمل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة هم: المستشا على محرم، المستشار القانوني للهيئة، مني يوسف، المستشار المالي للهيئة، عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، واللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.

سلامة المركز المالي للهيئة

وفي إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المراجعة خلال اجتماعيها رقمي (29) و(30) المنعقدين بتاريخ 9 ديسمبر 2025، ووافق على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة، بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
 

وناقش مجلس الإدارة مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للعام المالي 2026/ 2027، وقرر الموافقة على اعتمادها، مع تكليف الإدارة التنفيذية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث صاحب مشروع الموازنة إعداد عدد من تحليلات الحساسية لأثر ارتفاع/ انخفاص بنود الإيرادات والمصروفات الرئيسية للهيئة، وذلك لتحقيق مزيد من الحيطة والحذر والتحوط ضد المخاطر المالية المتنوعة.

 مشروع الإطار الموازني للهيئة 

ووافق المجلس على مشروع الإطار الموازني للهيئة عن الأعوام المالية 2027–2030، في إطار تبني منهج التخطيط متوسط الأجل بما يعزز الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وفيما يخص دعم البنية التحتية الإدارية والتكنولوجية، وافق مجلس الإدارة على التعاقد مع الشركات التي تمت الترسية عليها من قبل الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، لتوفير احتياجات الهيئة وفروعها بمحافظات  المرحلة الثانية "شمال سيناء ومرسى مطروح والمنيا" من أجهزة الحاسب الآلي.
 

وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة، وضمان استدامتها المالية، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يدعم توجه الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.