إدارة بالحوكمة.. التأمين الصحي الشامل يعزز الرقابة ويوسع استثماراته

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لـ التأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (101)؛ لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والمالية والاستثمارية والقانونية المرتبطة بإدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار حرص الهيئة على ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزيز الاستدامة المالية، وضمان انتظام تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين وفقًا لأحكام القانون.

وبحسب بيان للهيئة حضر اجتماع مجلس الإدارة كلا من الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المستشار محمد عبيد، نائب رئيس مجلس الدولة، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمل مصر، وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة، الدكتورعلاء عبد المجيد، ممثلا عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص، الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق والخبير في مجال اقتصاديات الصحة.

كما حضر أيضًا  شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق والخبير في التمويل والاستثمار، الدكتور أحمد محمد ناجي، خبير اكتواري متخصص في اكتواريات الصحة، شيماء محمود، وكيل وزارة العمل، ومي فريد، المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة هم: المستشا على محرم، المستشار القانوني للهيئة، مني يوسف، المستشار المالي للهيئة، عمرو زكي، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، واللواء أسامة منير، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.
 

واستهل المجلس أعماله بالموافقة على اعتماد محضر الاجتماع رقم (100) المنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2025، وهو الاجتماع رقم (42) ضمن الفترة الثانية لمجلس الإدارة، بما يعكس انتظام أعمال المجلس واستمرارية متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه.

قواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية
 

وفي إطار الالتزام بقواعد الحوكمة والنزاهة المؤسسية، أقر مجلس الإدارة عدم وجود أي تعارض مصالح لأي من أعضائه تجاه الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، مؤكدًا أن جميع القرارات الصادرة تستهدف الصالح العام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

واطلع المجلس، على نتائج أعمال لجنة شؤون التأمين المنبثقة عنه خلال اجتماعيها رقمي (11) و(12) المنعقدين بتاريخي 22 ديسمبر 2025 و19 يناير 2026، وقرر الإحاطة بما انتهت إليه اللجنة من نتائج. كما ناقش المجلس المقترح الخاص بآلية التعامل مع مضاعفات الخدمات غير المغطاة تأمينيًا أو المقدمة من مقدم خدمة غير متعاقد مع الهيئة، وقرر تكليف الإدارة التنفيذية بإجراء دراسة قانونية واجتماعية شاملة في ضوء التجارب الدولية المقارنة، وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

أعمال لجنة الاستثمار

وفيما يتعلق بالشق الاستثماري، اطلع مجلس الإدارة على نتائج أعمال لجنة الاستثمار خلال اجتماعها رقم (6) المنعقد بتاريخ 31 ديسمبر 2025، ووافق على زيادة حجم الاستثمار في محافظ الأسهم والدخل الثابت المُدارة حاليًا من خلال المديرين الخارجيين، وذلك وفقًا للسياسات الاستثمارية المعتمدة.

وفي إطار تعزيز الرقابة المالية وإدارة المخاطر، اطلع المجلس على نتائج أعمال لجنة المراجعة خلال اجتماعيها رقمي (29) و(30) المنعقدين بتاريخ 9 ديسمبر 2025، ووافق على اعتماد التقارير الاكتوارية وتقارير المخاطر المالية المعروضة، بما يدعم سلامة المركز المالي للهيئة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.