الهاتف والبطاقات.. المدفوعات اللا تلامسية خطوة لتعزيز النظام المالي|فيديو

كشف الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تفاصيل هامة حول إطلاق البنك المركزي لخدمة المدفوعات اللا تلامسية في مصر، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتسهيل حركة الأموال والنشاط الاقتصادي، حيث أن الدولة المصرية تبذل المزيد من الجهود لتعزيز قدرات الاقتصاد المصري.

المدفوعات اللا تلامسية

وأوضح مدحت نافع، خلال مداخلة هاتفية على قناة "المحور"، أن المدفوعات اللا تلامسية تشمل الدفع عبر الهاتف المحمول أو البطاقات البنكية دون الحاجة للتلامس المباشر مع أجهزة نقاط البيع، وأن الهدف الأساسي هو تسريع تداول الأموال، وزيادة كفاءة النظام المالي، مع تنظيم ورقابة البنك المركزي لضمان أمان العمليات. وأضاف أن هذه التقنية ستساعد على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتسهيل التعاملات اليومية للمواطنين، بما ينعكس إيجابيًا على النشاط التجاري والصناعي.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن خدمة الدفع اللا تلامسي يمكن أن تكون افتراضية، أي عبر تطبيقات على الهواتف المحمولة للبائع والمشتري، مما يسهل الاستخدام ويقلل الاعتماد على أجهزة نقاط البيع التقليدية، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية البنك المركزي لتطوير أدوات الشمول المالي ونشرها بين أعداد أكبر من المواطنين.

الطاقة: حجر الأساس 

وفي محور آخر، أشار مدحت نافع، إلى أهمية قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري، موضحًا أن الطاقة ليست عائقًا وإنما تحديًا يمكن تحويله إلى فرصة لتعزيز الإنتاج والصادرات، موضحًا أن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، مثل الألومنيوم والأسمدة، تعتمد بشكل كبير على الكهرباء والغاز الطبيعي، وأن هذه الصناعات تسهم بشكل ملموس في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن مصر استطاعت تحقيق استقرار نسبي في إنتاج الكهرباء والغاز الطبيعي، ما ساهم في تقليل الانقطاعات خلال فترات الذروة الصيفية، وضمان استمرار النشاط الصناعي والخدمي بشكل طبيعي، منوهًا إلى أن وزارة البترول تعمل على تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المستدامة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والرياح، لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي والفحم التقليدي.

الأزمات وتحقيق الاستقرار 

وأكد الخبير الاقتصادي، أن التعامل مع الأزمات الاقتصادية والطاقة يتطلب إدارة دقيقة، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة شملت إعادة تأهيل الآبار وتحسين استغلال الحقول الحالية، ما ساهم في زيادة إنتاج الغاز وتحسين كفاءة الطاقة المستخدمة في المصانع والشركات. وأضاف أن الإنتاج البترولي والغازي شهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، ما ساعد على مرور البلاد بأزمات الصيف الحار دون الحاجة لتقليص الأحمال الكهربائية بشكل كبير، وأن استراتيجيات التحول الطاقي والرقمنة المالية تعمل جنبًا إلى جنب لدعم الاقتصاد المصري، مؤكداً أن هذه الجهود ستنعكس إيجابيًا على معدلات النمو وتوفير الطاقة الصناعية والمنزلية للمواطنين، مع تعزيز التنافسية والصادرات الوطنية.

واختتم الدكتور مدحت نافع، بالتأكيد على أن الشمول المالي والتحول الرقمي في المدفوعات، إلى جانب استقرار قطاع الطاقة، يشكلان قاعدة صلبة لدعم الاقتصاد المصري على المدى المتوسط والطويل، مع إمكانية تحقيق مزيد من التقدم الصناعي والمالي بما يخدم المواطنين ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.