رئيس تعليم النواب: تعديلات قانون المستشفيات الجامعية يعزز الجودة والكفاءة

استعرض الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بــ  مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة مع مكتب لجنة الصحة والسكان حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية الصادر بالقانون رقم (19) لسنة 2018، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور.

وأكد دعبس أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز كفاءة المستشفيات الجامعية في تقديم التعليم الطبي والبحث العلمي والخدمات الصحية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير العالمية ويضمن إعداد كوادر طبية مؤهلة وبيئة عمل داعمة للعاملين.

إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية

وأشار إلى أن التعديلات تشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وتوسيع عضويته لتضم ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والمراكز والمعاهد البحثية، مع منح المجلس صلاحيات وضع السياسات العامة، والإشراف على الرقابة والتفتيش، وتنسيق السياسات البحثية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية لجميع المستشفيات الجامعية.

كما نظم المشروع إجراءات الترخيص والتشغيل لمدة خمس سنوات، وآليات تجديد الترخيص، مع تحديد الرسوم والفئات وضوابط زيادتها، وإعفاء مستشفيات الجامعات الحكومية، وإنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى بالبنك المركزي لضمان جودة التعليم وفق المعايير العالمية.

وتضمن القانون المقترح أيضًا نصوصًا لضمان توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية القائمة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وتحديد آليات الإلغاء في حال فقدان شروط الترخيص، مع استمرار تعديل اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من العمل بالقانون لضمان استقرار العملية التعليمية والعلاجية.

وأكد دعبس أن مشروع القانون يسعى لتحقيق تكامل كامل بين التعليم الطبي والخدمات الصحية، وتعزيز جودة الأداء الإداري والعلمي للمستشفيات الجامعية بما يعود بالنفع على الطلاب والمواطنين على حد سواء.