طلب إحاطة بشأن ضم العربية والتاريخ للمجموع بطلاب الشهادات الأجنبية
أعلنت النائبة هايدي المغازي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، عن تقدمها بطلب إحاطة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الوزاري القاضي بإضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ إلى المجموع الكلي لطلاب الشهادات الأجنبية بنسبة 20%، وما يترتب عليه من تداعيات تمس مستقبل الطلاب ومساراتهم التعليمية.
شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية
وأشارت النائبة إلى أن القرار شمل طلاب الدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية (IGCSE) وغيرها من الشهادات الأجنبية، وتم تطبيقه بصورة مفاجئة دون فترة انتقالية مناسبة، الأمر الذي أحدث حالة من القلق بين الطلاب وأولياء الأمور، خاصة أن هؤلاء الطلاب التحقوا بهذه النظم التعليمية منذ سنوات وفق لوائح مستقرة ومناهج دولية معتمدة.
وأوضحت أن القرار يفرض أعباءً دراسية إضافية على الطلاب، من خلال زيادة عدد المواد المقررة إلى عشر مواد بدلًا من ثماني، إلى جانب مادة المستوى الرفيع، بما قد ينعكس سلبًا على مستوى التحصيل الأكاديمي، ويؤثر على فرص الالتحاق بالجامعات داخل مصر وخارجها.
وأكدت النائبة هايدي المغازي أن القرار يثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، خاصة في ظل الاتجاه نحو تخفيف العبء الدراسي في نظامي الثانوية العامة والبكالوريا، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب لمناقشته بشكل عاجل، واتخاذ التوصيات اللازمة، سواء بإعادة النظر في القرار أو استثناء الطلاب الحاليين من تطبيقه، أو تأجيل تنفيذه تدريجيًا بما يضمن الاستقرار التعليمي ويحافظ على حقوق الطلاب.