"الصحة": تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات للوافدين من غزة

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لـ وزارة الصحة والسكان أن الخطة القومية للخدمات  الصحية الطارئة تتسق مع المعايير المعتمدة من منظمة الصحة العالمية والمعايير الإنسانية الدولية (Sphere)، سواء في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات، أو نسب أسرة الرعاية الحرجة، أو جاهزية الكوادر الطبية والإمدادات، بل وتتجاوز في بعض المؤشرات الحد الأدنى العالمي، مما يعكس قدرة المنظومة الصحية المصرية على الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية الكبرى وفق أفضل الممارسات الدولية.

آليات التنسيق الميداني بين هيئة الإسعاف المصرية والهلال الأحمر المصري

وقال عبدالغفار- في بيان، اليوم الاثنين- أن اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية باستقبال المرضى والجرحى الوافدين من قطاع غزة ناقش آليات التنسيق الميداني بين هيئة الإسعاف المصرية والهلال الأحمر المصري  باعتباره الشريك الإنساني الوطني  خاصة في تنظيم استقبال المرضى والجرحى ومرافقيهم عبر معبر رفح، وتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، والمشاركة في تنظيم الانتقالات، وتوفير أماكن إقامة آمنة، والتكامل مع فرق وزارة الصحة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.

 تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية

وفيما يتعلق بالإمدادات، نوه «عبدالغفار» إلى تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية، بتنسيق كامل مع بنك الدم القومي بما يتيح تغطية ما يصل إلى ألف عملية نقل دم يوميًا في حالات الطوارئ.

ولفت إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه برفع درجة الاستعداد في المستشفيات المحيطة والأقرب إلى معبر رفح، وتوفير وسائل الانتقال المناسبة للمرضى ومرافقيهم، مؤكدًا أهمية التكامل بين مختلف الجهات المعنية والعمل كمنظومة واحدة لضمان تقديم الرعاية الطبية والإنسانية المتكاملة.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب والدكتور عمرو قنديل نائبا وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور عمر شريف عمر أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي وزارات التضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والإسكان، والشباب والرياضة، وهيئة الرعاية الصحية، والهلال الأحمر المصري.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن صحة الإنسان تظل في مقدمة أولويات الدولة المصرية، وأن ما يتم تنفيذه يعكس نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين كافة أجهزة الدولة، بما يجسد الدور الإنساني والمسؤول الذي تضطلع به مصر إقليميًا ودوليًا.