أطباء مصر يرفضون.. قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية يهدد الاستثمار
أكد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، أن النقابة ترفض مشروع القانون بشكل واضح، معتبرًا أنه صدر دون إجراء حوار مجتمعي حقيقي أو الرجوع إلى رأي الجهات المهنية المختصة، وعلى رأسها نقابة الأطباء، في مخالفة صريحة لما نص عليه الدستور، وأن النقابة لا تعارض تنظيم العمل داخل المستشفيات الجامعية من حيث المبدأ، لكنها ترفض الصيغة المطروحة حاليًا لما تتضمنه من ثغرات قانونية ومخاطر عملية على المنظومة الصحية.
غياب الحوار المجتمعي
وأشار نقيب الأطباء، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن القانون جرى إعداده وإصداره دون فتح قنوات حوار مع النقابة أو الاستماع إلى ملاحظات المتخصصين، مؤكدًا أن هذا النهج يتعارض مع المبادئ الدستورية التي تشدد على إشراك النقابات المهنية في القوانين التي تمس أعضائها بشكل مباشر، وأن تجاهل رأي نقابة الأطباء أفقد مشروع القانون التوازن المطلوب بين أهداف التنظيم وضمان استقرار العمل الطبي، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن آليات تطبيقه.
وأوضح أسامة عبدالحي، أن من أبرز الاعتراضات الجوهرية على مشروع القانون مسألة الترخيص وإعادة الترخيص، لافتًا إلى أن النصوص الحالية تمنح المستشفيات الجامعية حق ترخيص المنشآت الطبية، رغم وجود جهات رسمية مختصة بهذا الدور بالفعل، مبينًا أن وزارة الصحة والسكان، وهيئة الاعتماد والرقابة المنشأة وفق قانون التأمين الصحي الشامل، هما الجهتان المنوط بهما الترخيص والرقابة، خاصة أن الهيئة تتبع رئيس الجمهورية، وأن تعدد جهات الترخيص يؤدي إلى تضارب الاختصاصات وازدواجية الإجراءات، ما ينعكس سلبًا على كفاءة المنظومة الصحية واستقرار العمل داخل المؤسسات الطبية.
الفرق بين الترخيص والاعتماد
وشدد نقيب الأطباء، على أنه لا يوجد ما يُعرف بإعادة ترخيص المستشفيات، موضحًا أن الصحيح هو إعادة الاعتماد فقط. وأشار إلى أن الترخيص يرتبط بالمواصفات الإنشائية للمستشفى والتجهيزات الطبية الأساسية، ويتم مرة واحدة عند الإنشاء، بينما يختص الاعتماد بتقييم الأداء وجودة الخدمات الطبية المقدمة، ومدى الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والسلامة المهنية، وأن الاعتماد يتم من خلال التفتيش والمتابعة الدورية، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة دون فرض أعباء إدارية غير مبررة على المنشآت الطبية.
وحذر أسامة عبدالحي، من أن فكرة الترخيص المؤقت لمدة خمس سنوات تمثل عبئًا كبيرًا على المستشفيات الحكومية والخاصة على حد سواء، معتبرًا أنها تشكل عاملًا طاردًا للاستثمار في القطاع الصحي، وأن أي مستثمر لن يُقدم على ضخ أموال في منشأة طبية تعمل برخصة مؤقتة، خاصة أن المستشفيات تحتاج إلى سنوات طويلة قبل أن تبدأ في تحقيق عائد اقتصادي، وأن الاستقرار التشريعي شرط أساسي لجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية الصحية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون بما يحقق التوازن بين التنظيم، وضمان جودة الخدمات، وتشجيع الاستثمار.
دعوة لإعادة صياغة القانون
واختتم نقيب الأطباء، بالدعوة إلى فتح حوار مجتمعي شامل يضم النقابات المهنية والجهات المعنية، لإعادة صياغة القانون بشكل يضمن توحيد جهات الترخيص، واحترام المعايير المهنية، ودعم استقرار المنظومة الصحية، بما يصب في مصلحة الطبيب والمريض على حد سواء.
- # المنظومة الصحية
- # الاستثمارات
- # وزارة الصحة والسكان
- # رئيس الجمهورية
- # الجو
- # الأطباء
- # المستشفى
- # إكسترا نيوز
- # وزارة الصحة
- # نقابة الأطباء
- # وزارة
- # قناة إكسترا نيوز
- # الصحة والسكان
- # أطباء مصر
- # المستشفيات الجامعية
- # وزارة الصحة والسكان
- # استثمارات
- # الالتزام
- # السكان
- # القانون
- # الاستثمار
- # مستشفى
- # الخدمات
- # نقيب الأطباء
- # الترخيص
- # الخاص
- # أرض
- # أسامة عبدالحي
- # مكافحة العدوى
- # قانون تنظيم العمل
- # وزارة الصح
- # رة الصحة والسكان
- # لاستثمارات
- # الحوار المجتمعي
- # جذب الاستثمارات
- # مخالفة صريحة
- # النقابات المهنية
- # جذب الاستثمار