قصواء الخلالي: إللي حط البرلمان تحت إيد الحكومة ضرب الدستور في مقتل|فيديو

قالت الإعلامية الكبيرة قصواء الخلالي، إن الجدل الذي أُثير حول تعيين نواب في مجلس أمناء القاهرة الجديدة كشف عن أخطاء جسيمة في الفهم والممارسة السياسية، مؤكدة أن تبرير الأمر باعتباره “خاليًا من المصالح” كان طرحًا غير دقيق ولا يصمد أمام المنطق أو الدستور.

وأضافت قصواء خلال حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء» أن ما جرى خلال الأيام الماضية انتهى اليوم بخبر إيجابي وبيان محترم من مجلس النواب، يعكس رغبة حقيقية في تصحيح المسار واحترام المؤسسة التشريعية لنفسها أمام الرأي العام.

بيان يعكس احترام الذات المؤسسية

وأوضحت الخلالي، أن البيان الصادر عن مجلس النواب يمثل نقطة تحول مهمة، لأنه أكد أن البرلمان لا يمكن أن يقبل بوضع نفسه تحت مظلة السلطة التنفيذية أو الخضوع لتداخل المصالح.

وأشارت إلى أن احترام المؤسسات لا يتحقق بالشعارات، بل بالقرارات الواضحة التي تعيد الأمور إلى نصابها، معتبرة أن ما حدث اليوم يُحسب لمجلس نواب أراد أن يحافظ على تاريخه وسمعته وثقة المصريين فيه.

رئيس مجلس النواب وحسم الموقف

وأشادت الإعلامية، بموقف رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مؤكدة أن اختياره جاء موفقًا، وأن إدارته للأزمة عكست إدراكًا حقيقيًا لمعنى المسؤولية الدستورية.

وقالت إن رئيس المجلس احترم موقعه، واحترم ثقة القيادة السياسية، واحترم ثقة الإعلام والرأي العام، عندما حسم موقفًا كان يمكن أن يتحول إلى سابقة خطيرة في تداخل السلطات لو استمر دون تصحيح.

الدستور خط أحمر لا يُمس

وأكدت قصواء الخلالي، أن ما جرى كشف بوضوح الفارق بين من احترم الدستور ودافع عن المعايير الدستورية، وبين من تورط  بقصد أو دون قصد في وضع السلطة التشريعية تحت يد السلطة التنفيذية.

وشددت على أن احترام الدستور ليس رفاهية سياسية، بل هو أساس أي حياة نيابية حقيقية، وأن أي محاولة للالتفاف عليه أو تجاوزه تُعد إضرارًا مباشرًا بالبرلمان وبثقة المواطنين فيه.

رسالة للأحزاب.. خاصة أحزاب الموالاة

ووجهت الخلالي، رسالة واضحة إلى أحزاب الموالاة، مؤكدة أن ما حدث يجب أن يُسجل كنقطة سلبية لا يجوز تكرارها، خاصة فيما يتعلق بصمت بعض الأحزاب لأيام طويلة دون اعتراض واضح.

وأضافت أن من يريد تقديم حياة سياسية حقيقية، سواء من الموالاة أو المعارضة، لا يمكنه أن يبدأ بكسر الدستور أو القبول بتداخل السلطات، لأن الإصلاح السياسي يبدأ أولًا من احترام قواعد اللعبة الدستورية.