قصواء الخلالي: انتصار الدستور أعاد هيبة البرلمان وأنهى شبهة المصالح|فيديو
قالت الإعلامية الكبيرة قصواء الخلالي، إن ما أثير مؤخرًا داخل أروقة البرلمان فتح بابًا واسعًا للتساؤل حول تضارب المصالح واحترام الدستور، مؤكدة أن إنكار وجود مصالح لا ينسجم مع واقع قبول نواب للعمل في مواقع تنفيذية خاضعة لسلطة وزير.
وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء»، أن السؤال الجوهري هو إذا لم تكن هناك مصالح، فلماذا قَبِل النواب التعيين من الأساس؟، مشددة على أن قبول وكيل مجلس النواب و3 نواب آخرين العمل في مجلس أمناء القاهرة الجديدة تحت إشراف وزير الإسكان يثير علامات استفهام دستورية وسياسية.
مخالفة دستورية ورسائل خطيرة
وأوضحت الخلالي، أن جوهر الأزمة لا يتعلق بالنوايا بقدر ما يتعلق بالرسائل التي تصل للرأي العام، مشيرة إلى أن قبول نواب للعمل تحت سلطة تنفيذية يبعث برسالة مفادها أن «المصالح متصالحة»، وهو ما يتناقض مع مبدأ الفصل بين السلطات.
وأكدت أن هذه الخطوة، لو استمرت، كانت ستفتح بابًا خطيرًا لتداخل السلطات، بما يسمح للسلطة التنفيذية بأن تصبح اليد العليا على التشريعية، وهو أمر مرفوض دستوريًا ويقوض الدور الرقابي للبرلمان.
اعتذار النواب.. تصحيح للمسار
وأشارت الإعلامية، إلى أن اعتذار النواب الأربعة عن الاستمرار في عضوية مجلس الأمناء يمثل خطوة تصحيحية مهمة، لكنه جاء بعد نقاش واسع وضغط إعلامي وسياسي، مؤكدة أن الرفعة الحقيقية للبرلمان تتحقق حين تتوقف مثل هذه الممارسات من الأساس.
وأضافت أن ما حدث يُعد انتصارًا للدستور المصري، ورسالة واضحة بأن أي تجاوز للحدود الدستورية، مهما كانت الأسماء أو الأحزاب، لن يمر دون مساءلة أو نقاش عام.
دور رئيس مجلس النواب في حسم الأزمة
وأشادت قصواء الخلالي، بموقف رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي، مؤكدة أن اختياره كان موفقًا في توقيت دقيق، وأن إدارته للأزمة عكست حرصًا على استقلال المجلس وهيبته.
وقالت إن المجلس، بقيادة رئيسه، أعلن بوضوح أنه لا يقبل أن يكون أي نائب تحت مظلة أو تعليمات وزير، وهو موقف أعاد التوازن للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد فترة من الجدل.