قصواء الخلالي: اعتذار نواب «مجلس أمناء القاهرة الجديدة» انتصار للدستور

قالت الإعلامية الكبيرة قصواء الخلالي، إن ما شهدته الساحة البرلمانية خلال الأيام الماضية بضم عدد من النواب إلي مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أثار حالة واسعة من الجدل والاستياء، وفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول احترام الدستور والفصل بين السلطات، واصفة ما جرى بأنه «أمر لا يمكن تجاهله أو المرور عليه مرور الكرام».

وأضافت خلال حلقة اليوم من برنامج «في المساء مع قصواء» أن القضية بدأت بتساؤل واضح طرحه النائب عبد المنعم إمام، حول قرار التعيين وهو ما أثار علامات استفهام كبرى حول تضارب المصالح وحدود الدور النيابي.

أسماء بارزة في قلب الأزمة

وأوضحت الخلالي، أن النواب المعنيين بالأزمة هم محمد الوحش، محمد الدخميسي، أحمد جابر الشرقاوي، ومحمد صبحي الخولي، مشيرة إلى أن الواقعة لم تكن عابرة، خصوصًا أن بعض هؤلاء النواب ينتمون إلى أحزاب كبرى داخل البرلمان.

وأكدت أن استمرار الجدل دون حسم كان مثيرًا للقلق، ولا سيما مع ما تمثله مدينة القاهرة الجديدة من ثقل اقتصادي واستثماري كبير، ما فتح الباب أمام الحديث عن تشابك المصالح بين العمل النيابي والأنشطة الاستثمارية، وهو أمر يتعارض مع جوهر العمل البرلماني.

تضارب المصالح وخلط السلطات

وأشارت الإعلامية، إلى أن الإشكالية الجوهرية لا تتعلق فقط بالاعتبارات الأخلاقية، بل تمتد إلى شبهة مخالفة دستورية واضحة، حيث إن الدستور المصري ينص صراحة على الفصل بين السلطة التشريعية ممثلة في البرلمان، والسلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة.

وأضافت أن قبول نواب بالعمل في مجلس يخضع لإشراف وزير الإسكان، الذي يفترض أن يخضع بدوره للرقابة البرلمانية، يمثل إخلالًا بمبدأ الرقابة والتوازن، ويضع السلطة التنفيذية في موضع تفوق غير دستوري على التشريعية.

بيان رسمي يعيد الأمور إلى نصابها

وكشفت قصواء الخلالي، أن بيانًا رسميًا صدر عن مجلس النواب قبل ساعات، أعلن فيه النواب الأربعة اعتذارهم النهائي عن عدم الاستمرار في عضوية مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدين أن عضويتهم البرلمانية «فوق أي اعتبارات أخرى».

وأوضح البيان أن الاعتذار جاء إيمانًا بـ قدسية الرسالة النيابية، وإدراكًا لما تفرضه عضوية البرلمان من التزامات دستورية وأخلاقية، وهو ما اعتبرته الخلالي، خطوة في الاتجاه الصحيح، وإن جاءت بعد جدل واسع وضغط إعلامي وشعبي.

الدستور فوق الجميع

وشددت الإعلامية، على أن القضية ليست مجرد مسألة «أخلاقية أو أدبية»، بل تتعلق أساسًا بـ احترام الدستور المصري، مؤكدة أن أي تجاوز لمبدأ الفصل بين السلطات يُعد خطرًا على الحياة النيابية برمتها.

وأضافت أن قبول نواب العمل تحت سلطة وزير، في الوقت الذي يفترض فيه أن يمارسوا رقابة عليه، يعني عمليًا إهدارًا لدور البرلمان وتقويضًا لفكرة الدولة الدستورية الحديثة.