15 مليار دولار حجم التبادل التجاري «المصري – التركي» المستهدف 2026
وسط أجواء اقتصادية محفزة وفرص استثمارية غير مسبوقة، شهدت مدينة العلمين الجديدة انعقاد ملتقى الغرف المصرية–التركية تحت شعار «معًا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، حيث جمع كبار رجال الأعمال والمسؤولين من مصر وتركيا لتعميق الشراكات الصناعية والتجارية وفتح أسواق جديدة للتصدير والاستثمار، في خطوة تهدف إلى تحويل التنسيق الثنائي إلى مسار عملي ملموس يحقق مصالح شعوب البلدين.
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات الملتقى، مؤكدًا أن الحدث يمثل منصة اقتصادية رفيعة المستوى لتعزيز التعاون الصناعي بين مصر وتركيا، وتطوير سلاسل الإمداد، والتوسع في التصنيع من أجل التصدير للأسواق الإفريقية والأوروبية ومناطق التجارة الحرة.
حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال 2025
وأشار العشري، إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال 2025، مع السعي لزيادته إلى 15 مليار دولار سنويًا في السنوات القادمة، بما يعكس التزام الجانبين بتعميق التكامل الاقتصادي وفتح مجالات جديدة للاستثمار المشترك.
وأكد العشري أن رجال الأعمال المصريين يلعبون دورًا محوريًا في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات صناعية وتجارية ملموسة، من خلال تعزيز الصناعات المشتركة، وتطوير سلاسل القيمة، وتوطين مدخلات الإنتاج، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة للتصدير إلى تركيا والدول الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن الملتقى يركز على الانتقال من اللقاءات التنسيقية إلى مسار تنفيذي عملي عبر بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين مدخلات الإنتاج، بما يضمن استدامة التعاون الاقتصادي بين القطاعين الصناعي والتجاري في مصر وتركيا، كما أوضح أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة الملتقى يعكس التطور غير المسبوق في البنية التحتية المصرية، بما يشمل المدن الصناعية والمراكز اللوجستية الحديثة، ومحاور النقل والطاقة، ويعكس قدرة الدولة على تقديم بيئة استثمارية متكاملة تشجع إقامة المشروعات الصناعية الكبرى.
توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة القاهرة وغرفة تجارة وصناعة أنقرة
وشهد الملتقى توقيع مذكرات تفاهم بين الغرف المصرية والتركية، لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، مع التركيز على الصادرات المشتركة، وإنشاء تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، والتقدم بمشاريع مشتركة للهيئات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف، وفي خطوة مهمة، تم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة القاهرة وغرفة تجارة وصناعة أنقرة والبورصة السلعية التركية، لتوسيع فرص التعاون المشترك، وتفعيل الغرف الثنائية والإقليمية، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتعزيز الربط البحري والجوي، بما يدعم الاستثمار المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية، ويحول الملتقى إلى منصة إنتاجية واقتصادية حقيقية تفيد شعوب البلدين.