اتحاد الغرف التجارية يبحث إعداد دراسة للتكامل المصري التركي الأوروبي

عقدت الغرف التجارية المصرية والتركية اجتماعها الـ23 في مدينة ريكسوس العلمين مساء الأحد 1 فبراير 2026، بحضور كبار مسؤولي الغرف التجارية والصناعية من كلا البلدين، حيث تضمن الاجتماع كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية، أحمد الوكيل، الذي رحب فيها بالوفد التركي بقيادة رفعت هسار أوغلو، رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات السلعية التركية ورئيس اتحاد الغرف العالمي.

 استضافة مصر لهذا الاجتماع للمرة الثانية

وأكد الوكيل أن استضافة مصر لهذا الاجتماع للمرة الثانية (بعد استضافة عام 2008 بالغردقة)، تعكس مكانة البلاد كشريك اقتصادي رئيسي، موضحًا أن الاجتماعات الثلاثة الأخرى أقيمت خارج تركيا في أوكرانيا والبوسنة، مما يجعل مصر الدولة الوحيدة المستضيفة مرتين.

توقيع إعلان مشترك لتفعيل مجلس التعاون الاستراتيج

وأشار الوكيل إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا تطورت خلال ربع قرن من التعاون مع هسار أوغلو، حيث تم تعزيز التبادل التجاري والاستثماري، وتوجت تلك الجهود بزيارات متبادلة للرؤساء، علي رأسها زيارة الرئيس أردوغان إلى القاهرة في فبراير 2024، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر 2024، مع توقيع إعلان مشترك لتفعيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، والتوافق على زيادة حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار.

وأوضح الوكيل أن مصر فتحت أبوابها للقطاع الخاص من مختلف دول العالم، وأن الشراكة الثنائية مع تركيا تستهدف التكامل في الموانئ، المراكز اللوجستية، الصناعات والخدمات، ومدخلات الإنتاج، للانتقال من التعاون الثنائي إلى الثلاثي، واستهداف أسواق أفريقيا، الاتحاد الأوروبي، الوطن العربي، والولايات المتحدة، التي تضم أكثر من 3 مليارات مستهلك دون جمارك، مع مكونات محلية تصل إلى 45% تشمل التصنيع والتعبئة.

 خطوط الرورو الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا

ولفت إلى أهمية استغلال اتفاقية التير لتسهيل الصادرات عبر طرق العبور القارية من الإسكندرية إلى كيب تاون، وبورسعيد إلى داكار، وسفاجا إلى ندجامينا، لتفتح أسواق الدول الحبيسة وسط أفريقيا، بالإضافة إلى خطوط الرورو الجديدة مع الاتحاد الأوروبي من دمياط إلى تريستا، وقريبًا من مرسين إلى الإسكندرية وبورسعيد.

تنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا

وشدد على أهمية التحالفات القوية لتنفيذ مشاريع البنية التحتية في مصر وأفريقيا، وإعادة إعمار دول الجوار المتضررة من الحروب، مستعرضًا الفرص الاستثمارية في محور قناة السويس، استصلاح الملايين من الأفدنة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجستيات، إلى جانب الاستثمارات الصناعية والسياحية والعقارية.

 استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الخليج

وأشار إلى أن الشركات المصرية مثل السويدي، حسن علام، أوراسكوم، بتروجت، إنبي، والمقاولين العرب تجاوزت حدود مصر وحققت استثمارات بقيمة 3 مليارات دولار في الخليج، وأكثر من 10 مليارات دولار في إفريقيا، مؤكداً أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص في مصر وتركيا لتطوير التكامل الاقتصادي.

واختتم الوكيل كلمته بالدعوة لتكليف مركز الدراسات التركية بإعداد دراسة لمشروع التكامل المصري-التركي-الأوروبي على غرار مشروع EU Global Bridges، لتحديد الأولويات القطاعية والجغرافية، مؤكدًا أن الوقت قد حان للانتقال من الحديث إلى العمل الفعلي.