أطباء بلا حدود: قرار الاحتلال بوقف أنشطتنا في غزة ذريعة لعرقلة المساعدات
وصفت منظمة "أطباء بلا حدود"، اليوم الأحد، قرار الاحتلال الإسرائيلي بوقف أنشطتها في قطاع غزة بحلول 28 فبراير بأنه ذريعة لتقييد وصول المساعدات الإنسانية والوقوف في وجه تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمدنيين المحتاجين.
التوقف عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة
وأوضحت المنظمة في بيان رسمي أن القرار يضعها أمام خيار صعب للغاية: إما تعريض موظفيها للخطر، أو التوقف عن تقديم الرعاية الطبية العاجلة لسكان غزة الذين هم في أمس الحاجة إليها، وفقًا لوكالة "فرانس برس".
وأكدت المنظمة أن الهدف الحقيقي من هذا القرار ليس إلا عرقلة المساعدة الإنسانية بدلاً من الاهتمام بالسلامة أو الإجراءات الرسمية.
ذريعة لإجبارها على مغادرة غزة
وأعلنت السلطات الإسرائيلية، الأحد، عزمها وقف جميع العمليات الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود في غزة، وذلك بعد أن لم تقدم المنظمة قائمة بأسماء موظفيها الفلسطينيين.
وأشارت وزارة شؤون المغتربين الإسرائيلية إلى أن القرار يأتي في إطار شرط ينطبق على جميع المنظمات الإنسانية العاملة في القطاع، لكنه يمثل وفق بيان المنظمة ذريعة لإجبارها على مغادرة غزة بحلول 28 فبراير.
في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة
يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى الدعم الطبي والإغاثي للمدنيين في غزة، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها السكان نتيجة استمرار النزاع والقيود المفروضة على وصول المساعدات. وأكدت أطباء بلا حدود على أهمية استمرار عملها لضمان تقديم الرعاية الطبية الطارئة، محذرة من أن توقف أنشطتها سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة معاناة المدنيين.
ردود الأفعال الدولية
أثار القرار انتقادات واسعة من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية. دعا مسؤولون في الأمم المتحدة والدول الأوروبية إلى ضرورة السماح بالوصول الكامل للمساعدات الإنسانية، مؤكدين أن أي عرقلة لخدمات منظمة أطباء بلا حدود سيشكل انتهاك للقوانين الدولية التي تكفل حماية المدنيين في مناطق النزاع.
كما أعربت منظمات إنسانية أخرى عن قلقها البالغ من تأثير القرار على السكان المحليين، معتبرة أن مثل هذه الإجراءات قد تضع العاملين الطبيين أمام خطر حقيقي، وتزيد من معاناة المدنيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.