شعبة الدخان تتوقع رفع باقي الشركات لأسعار السجائر 6 جنيهات

توقع إبراهيم الإمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن تشهد أسعار السجائر في مصر ارتفاعًا مماثلًا لباقي الشركات بعد إعلان شركة فيليب موريس مصر عن قوائم الأسعار الجديدة لمنتجاتها من التبغ التقليدي والمُسخن، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 فبراير 2026.

ضعف القوة الشرائية للمستهلكين عامل رئيسي 

وأشار الإمبابي في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إلى أن هناك عدة عوامل دفعت شركات التبغ إلى رفع الأسعار، على رأسها التهريب المتفشي في السوق المحلي، حيث بلغت حصة السجائر المهربة نحو 30% من إجمالي السوق، بما يعادل نحو 9.6 مليار سيجارة سنويًا تُباع بأسعار تنافسية تقلل من قدرة الشركات على المنافسة الشرعية، كما أشار الإمبابي إلى ضعف القوة الشرائية للمستهلكين كعامل رئيسي آخر، إذ أدت الضغوط الاقتصادية وانخفاض القدرة المالية للشرائح المستهدفة إلى تراجع مبيعات الشركات، مما كبدها خسائر مالية ملحوظة خلال الفترة الماضية.

انتشار السجائر المهربة وارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد رئيس شعبة الدخان أن باقي الشركات الكبرى في السوق المصري، ستعلن عن زيادات مماثلة في أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف التعويض عن الخسائر وضبط التوازن في السوق الشرعي، موضحا  أن السوق المصرية تواجه تحديات مركبة، بين انتشار السجائر المهربة وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلًا عن انخفاض القوة الشرائية، وهو ما جعل الشركات تلجأ إلى تعديل الأسعار بشكل عاجل للحفاظ على استمرارية أعمالها وضمان توفير المنتجات في السوق بشكل رسمي وقانوني.

الالتزام بالشراء من القنوات الرسمية لتجنب السجائر المهربة

في هذا السياق، دعا الإمبابي المستهلكين إلى الالتزام بالشراء من القنوات الرسمية لتجنب السجائر المهربة، مؤكدًا أن الحكومة وهيئات الرقابة تتبع سياسات صارمة لمواجهة التهريب، لكنها تحتاج أيضًا إلى تعاون المستهلكين للحد من انتشار السوق الموازي غير الشرعي.

توقعات بعدم استقرار أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة

يُتوقع أن تؤثر هذه الزيادات على استقرار أسعار السجائر خلال الفترة المقبلة، مع استمرار مراقبة السوق من جانب اتحاد الصناعات والجهات الرسمية لضمان عدم استغلال المستهلكين، مع دعوة الشركات للالتزام بالأسعار المعلنة رسميًا وتوفير الشفافية في الإعلان عنها.