لمحاصرة الكلاب الضالة.. «زراعة الشيوخ» تقر خطة بـ2.2 مليار جنيه و1000 صياد

شهدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ مناقشات موسعة لوضع حدٍ لأزمة انتشار الكلاب الضالة، التي باتت تهدد سلامة المواطنين في مختلف المحافظات. 

واستعرضت الجلسة ملامح استراتيجية وطنية شاملة تمتد لثلاث سنوات بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.2 مليار جنيه، تهدف إلى معالجة الظاهرة من جذورها عبر منظومة تعقيم وتحصين وإنشاء "شلترات" متخصصة، مع رصد ميزانية مبدئية بقيمة 85 مليون جنيه لإنشاء مأوى متطور بمحافظة القاهرة.

وكشف الدكتور أيمن محروس، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تخصيص أراضٍ لإنشاء 21 "شلتر" في الظهير الصحراوي لعدد من المحافظات، مؤكداً أن الخطة تعتمد على فرز الكلاب وتصنيفها، حيث سيتم التعامل مع الكلاب "العدوانية" بشكل فوري ورحيم داخل هذه المآوي. كما أعلن عن موافقة مجلس الوزراء على تدريب 1000 عامل متخصص على مهارات اصطياد الكلاب، وتوفير اللقاحات بالمجان، وتدعيم الأطقم الميدانية بـ 30 سيارة إضافية مجهزة للتعامل مع البلاغات والبؤر المرصودة.

من جانبه، أبدى الدكتور محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، تحفظه على حجم المخصصات الحالية، مؤكداً أن التكلفة الفعلية لإدارة الأزمة بكفاءة تتجاوز المبالغ المطروحة لتصل إلى مئات الملايين من الدولارات. وشدد البطران على ضرورة الحسم في إزالة خطر "الكلاب العقورة" خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر حمايةً للأرواح، مع التفريق بينها وبين الكلاب غير العدوانية التي يمكن التعامل معها بوسائل التعقيم والإطلاق وفق المعايير الدولية للرفق بالحيوان.

وفي سياق متصل، حسمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجدل حول مقترح "تصدير الكلاب"، حيث أكدت استحالة تنفيذ ذلك لعدم نقاء السلالات المحلية، فضلاً عن الرفض الديني والأخلاقي لتصديرها بغرض الذبح. واختتمت اللجنة نقاشاتها بالتأكيد على أن المواجهة ستبدأ فعلياً خلال الأيام المقبلة عبر استهداف بؤر تجمع الكلاب في المباني غير المكتملة والمناطق المهجورة، بالتوازي مع حملات توعية إعلامية لرفع الوعي المجتمعي بسبل الوقاية والتعامل الآمن مع هذه الظاهرة.