مشاورات لتشكيل البرلمان السوداني بعد عودة الحكومة للخرطوم
يشهد السودان نشاطاً سياسياً متنامياً، يتمثل في لقاءات مغلقة تضم ممثلين عن مختلف القوى الوطنية، في مسعى للتوصل إلى رؤية مشتركة حول تشكيل البرلمان السوداني المرتقب، بما يساهم في معالجة الفراغ الدستوري واستكمال هياكل الحكم الانتقالي، بعد عودة الحكومة للخرطوم.
ووفقاً لمصادر سياسية مطلعة، تنصب المداولات الجارية على آليات تشكيل البرلمان وشكل التمثيل داخله، إلى جانب بحث صلاحياته التشريعية والرقابية، مع التشديد على ضرورة أن يجسد التنوع السياسي والجغرافي والاجتماعي لكافة أقاليم السودان، بسحب موقع أخبار السودان.
ومن المتوقع أن تُختتم هذه المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن تُرفع المخرجات النهائية والرؤية المتفق عليها إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاستحقاق التشريعي قبل نهاية الأسبوع.
وفي السياق ذاته، تستعد القوى السياسية لتنظيم ورشة عمل متخصصة منتصف الأسبوع في بورتسودان، بهدف تعميق النقاش حول تفاصيل الرؤية المقترحة، وتجاوز نقاط الخلاف، ووضع جدول زمني واضح لاستكمال هذا الاستحقاق الدستوري الذي طال انتظاره.
عودة الحكومة للخرطوم
من جهته، أعلن رئيس وزراء السودان، الدكتور كامل إدريس، أن عام 2026 سيكون عاماً للسلام، انسجاماً مع المبادرة القومية للسلام التي طرحتها الحكومة. وأكد أن السلام يمثل خياراً استراتيجياً للدولة، واصفاً إياه بـ«سلام الشجعان» الذي يرضى به أهل السودان، خاصة في ظل حرب فُرضت على البلاد قسراً، مشيراً إلى وجود مؤشرات قوية على اقتراب تحقيق السلام والوصول بالبلاد إلى بر الأمان.
وأشار رئيس الوزراء إلى التحديات التي تواجه الحكومة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستركز على تحسين معاش المواطنين وتعزيز أمنهم وتطوير الخدمات الأساسية، ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم، عبر التوسع في المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات التي ستستأنف نشاطها وفق جداول زمنية محددة، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، إضافة إلى التوسع في خدمات الكهرباء والمياه.
كما أعلن توجه الدولة لدعم مشروعات التنمية الاقتصادية، وفي مقدمتها مشروع الجزيرة ومشروع الهواد الزراعي، إلى جانب دعم وتأهيل المسالخ، وإنشاء مطار جديد ومدينة مخصصة للصادر.