هل الطاقة المتجددة تعزز تنافسية الصناعة المصرية عالميا؟
في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ الاستدامة والحياد الكربوني، أصدرت وزارة الصناعة توجيهات جديدة بوضع الطاقة المتجددة كخيار تفضيلي للمصانع كثيفة استهلاك الطاقة، مع التركيز على استخدام محطات الطاقة الشمسية لتغطية جزء من احتياجات الإنتاج. ويأتي هذا القرار ضمن جهود مصر لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، وتقليل البصمة الكربونية للمنتجات، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات الأسواق العالمية.
رئيس المجلس التصديري: خطوة استراتيجية لتعزيز التصدير
قال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن التوجه نحو الطاقة المتجددة يُعد خيارًا استراتيجيًا يتماشى مع السياسات الدولية في مجالات الاستدامة وترشيد الطاقة.
وأضاف أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في تعزيز جاذبية الاستثمار الصناعي في مصر على المدى المتوسط والطويل، خاصة في ظل توجه الأسواق العالمية نحو المنتجات منخفضة البصمة الكربونية واشتراطات الاستدامة، التي باتت عاملًا حاسمًا في التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية، مؤكدا أبو المكارم أهمية مراعاة أوضاع المصانع القائمة، مشددًا على ضرورة تطبيق القرار بصورة تدريجية ومرنة، لإتاحة فترة انتقالية تمكّن المصانع من التكيف دون التأثير على استقرار الإنتاج أو زيادة الأعباء التشغيلية بشكل مفاجئ.
الحوافز ضرورية لدعم التحول الطاقي
وأشار رئيس المجلس التصديري إلى أن نجاح القرار يرتبط بتوفير آليات حوافز واضحة، سواء عبر التسهيلات التمويلية، أو الدعم الفني، أو الحوافز الضريبية، بما يضمن الحفاظ على القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتشجيع المصانع على التحول الطاقي دون الإضرار بمعدلات النمو أو التشغيل.
رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة: التحدي تقني وليس مبدئي
من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الفكرة سليمة من حيث المبدأ، وأن التحدي الحقيقي يكمن في الجوانب التقنية لدى بعض المصانع القائمة، خاصة الصغيرة والمتوسطة، التي قد تواجه صعوبات في البنية التحتية، المساحات المتاحة، وأنظمة الربط الكهربائي، مضيفا أن التكلفة الفنية والتكنولوجية لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية لا تزال مرتفعة بالنسبة لعدد كبير من المصانع، ما يستدعي وضع آليات دعم واضحة، والتطبيق بشكل تدريجي يراعي الفروق بين المصانع الجديدة والقائمة.
التدرج والمرونة مفتاح النجاح
وشدد السقطي على أن نجاح القرار مرهون بالتدرج والمرونة، مع فتح حوار دائم مع مجتمع الأعمال، لضمان تحقيق أهداف الدولة في التحول للطاقة النظيفة دون التأثير على استقرار العملية الإنتاجية أو تنافسية الصناعة المصرية.
قرار وزارة الصناعة باعتباره فرصة مستقبلية لدعم الصناعة المصرية
يمكن النظر إلى قرار وزارة الصناعة باعتباره فرصة مستقبلية لدعم الصناعة المصرية، إذا تم تطبيقه وفق التدرج، والمرونة، والتشاور المستمر مع مجتمع الأعمال، بما يحقق التوازن بين متطلبات الاستدامة واستمرار النمو الصناعي، ويضع مصر على خريطة الصناعات منخفضة البصمة الكربونية عالميًا.