علاء مصطفى: البرلمان أمام اختبار الدور لملء الفراغ بين الحكومة والمواطن

أكد الدكتور علاء مصطفى، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشؤون السياسية والبرلمانية، أن الدور الجوهري للبرلمان المصري مع بداية دور انعقاده الجديد يتمثل في سد "الفراغ السياسي" المتشكل بين الحكومة والمواطن، محذراً من أن هذا الفراغ هو التربة الخصبة لنشوء الغضب وسوء الفهم والشعور بالتهميش.

 وأوضح مصطفى أن البرلمان يقف اليوم أمام اختبار حقيقي يتجاوز مجرد سن التشريعات، ليكون منصة حوارية حية تترجم منطق "الإدارة والأرقام" الحكومي إلى لغة "الاحتياجات والخدمات" التي تلامس حياة الناس اليومية.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن البرلمان لا ينبغي أن يكون خصماً للحكومة أو مجرد ظل لها، بل فاعلاً سياسياً يحول القرارات الكبرى إلى قضايا قابلة للنقاش العام، من خلال طرح أسئلة التكلفة والبدائل والتوقيت تحت قبة المجلس. وشدد على أن الدولة في غياب هذا الدور تتحول إلى "ماكينة قرارات" صماء، بينما يتحول المجتمع إلى متلقٍ صامت، وهو نموذج قد ينجح إدارياً لفترة وجيزة، لكنه يظل هشاً من الناحية السياسية لأنه يفتقر إلى مبدأ المشاركة في صنع القرار.

ونوه الدكتور علاء مصطفى في رؤيته بالتأكيد على أن البرلمان القوي هو حائط صد يحمي الحكومة والمواطن معاً؛ فعندما تمر القرارات الصعبة عبر نقاش مؤسسي منضبط، تكتسب شرعية سياسية تخفف من وطأة كلفتها الاجتماعية. 

واعتبر أن كل ملف ملح، سواء في الصحة أو التعليم أو الضرائب، هو فرصة للبرلمان ليثبت أنه "فاعل" يستدعي الوزراء ويضع الحقائق أمام الرأي العام، متسائلاً عما إذا كان الانعقاد الحالي سينجح في ردم الفجوة بين السلطة والشارع أم سيتركها تتسع.