نمو الصادرات 17% وخفض العجز التجاري 9% في 2025

قال أيمن العشري، عضو لجنة تنمية الصادرات، إن النتائج المحققة في ملف التجارة الخارجية خلال عام 2025 تعكس انتقال الدولة من مرحلة إدارة التداعيات الاقتصادية إلى مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد على أسس إنتاجية وتنافسية، قائمة على تعميق التصنيع المحلي، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة المصدرين، وتحويل التصدير إلى قاطرة رئيسية للنمو.

48.5 مليار دولار صادرات غير بترولية

وأوضح العشري أن الصادرات غير البترولية سجلت نموًا بنسبة 17% لتصل إلى نحو 48.5 مليار دولار، بالتوازي مع تراجع العجز التجاري بنسبة 9%، معتبرًا أن هذه المؤشرات تمثل دليلًا عمليًا على نجاح التوجه الاستراتيجي للدولة في إدارة ملف التجارة الخارجية.

إجراءات حكومية لتحسين بيئة الأعمال

وأشار عضو لجنة تنمية الصادرات إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة حزمة إجراءات حكومية متكاملة استهدفت تحسين بيئة الأعمال، ودعم الشركات المتعثرة، وتسوية مستحقات المصدرين، بما عزز الثقة والسيولة داخل القطاع الإنتاجي.

منصة الاستثمار الموحدة تختصر التعامل مع 96 جهة

ولفت العشري إلى أن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة للاستثمار في يونيو الماضي أنهى التعامل المتشعب مع نحو 96 جهة حكومية، واستبدله بنقطة اتصال واحدة، ما أسهم في تقليص زمن الإجراءات، وخفض تكلفة الاستثمار، وتحسين كفاءة دورة الأعمال.

45 مليار جنيه لدعم الصادرات

وأكد أن عام 2025 شهد إطلاق عدة مبادرات حكومية لدعم قطاع الصادرات، على رأسها برنامج دعم الصادرات بميزانية 45 مليار جنيه، لتشجيع التوسع في الأسواق العالمية، إلى جانب آلية السداد النقدي للمصدرين بنسبة 50%.

ضخ 35 مليار جنيه سيولة مباشرة للشركات

وأوضح العشري أن آلية السداد شملت دفعات أولية بقيمة نحو 5 مليارات جنيه، مع توسيع نطاق سداد المتأخرات لتغطية نحو 30 مليار جنيه إضافية، ما أسهم في ضخ سيولة مباشرة للشركات، خاصة المتوسطة والصغيرة، لدعم استمرار نشاطها الإنتاجي.

تمويل صناعي بـ30 مليار جنيه

وأشار إلى أن جهود الدولة امتدت لدعم الإنتاج والتشغيل، من خلال برنامج تمويل القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة مخفضة 15% وبقيمة 30 مليار جنيه، لتمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، بما ساعد على رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة.

تحسين الموانئ والتخليص الجمركي

وأضاف أن الحكومة حسّنت إجراءات التصدير في الموانئ وخدمات التدقيق الجمركي، بالتنسيق مع البنوك والبنك المركزي، بهدف تقليل زمن التخليص وخفض تكلفة حركة الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا.

مصر مركز إقليمي للصادرات

وأوضح عضو لجنة تنمية الصادرات أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والاستثمار في الطاقة المتجددة، وتفعيل المنصة الرقمية الموحدة للتجارة وربطها بالتمثيل التجاري المصري في الخارج، بما عزز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمارات والصادرات.

تكامل حكومي مع القطاع الخاص

واختتم العشري تصريحاته بالتأكيد على أن هذه النتائج تحققت بفضل تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث تعاونت وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، إلى جانب البنك المركزي والبنوك التجارية، لوضع سياسات واضحة، وتوفير التمويل والتسهيلات، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكد أن الحفاظ على هذا التنسيق والتكامل يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة النجاح، وتحقيق مزيد من الإنجازات على صعيد الصادرات والاستثمار، وتحويل الصادرات المصرية إلى رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي المستدام.