تحرك برلماني لمواجهة "شبح الخصخصة" وأزمات التكليف وحوادث "القاتل الصامت"

تقدمت النائبة الدكتورة سارة النحاس، بطلب إحاطة عاجل، وتحذير من بوادر "خصخصة المستشفيات الحكومية"، وما تبع ذلك من أزمة حادة طالت كوادر المهن الطبية الذين وجدوا أنفسهم "خارج التكليف" رغم النصوص القانونية الملزمة، مما ينذر بزعزعة استقرار المنظومة الصحية بالكامل.

واستندت النائبة في طلبها الموجه إلى رئيس الوزراء ووزراء الصحة والتعليم العالي والمالية، إلى المادة 134 من الدستور، منتقدة التأخير غير المبرر في إعلان حركة تكليف دفعة 2023 من أطباء الأسنان والصيادلة وخريجي العلاج الطبيعي والفنيين.

 وأكدت النحاس أن هذا التأخير يضرب بعرض الحائط قانون رقم 29 لسنة 1974، الذي يلزم الدولة بالبت في أمر التكليف خلال مدة أقصاها سنة، مشيرة إلى غياب استراتيجية قومية موحدة تربط بين أعداد الخريجين في الكليات الأهلية والخاصة وبين الاحتياج الفعلي لسوق العمل.

 وتحدثت النائبة عن الأزمات الميدانية التي تهدد سلامة المواطنين في منازلهم، حيث تقدمت بطلب إحاطة منفصل لوزير البترول حول تكرار حوادث تسريب الغاز الطبيعي. 

ووصفت النحاس غاز أول أكسيد الكربون بـ "القاتل الصامت" نظراً لكونه عديم اللون والرائحة، محملة شركات الغاز مسؤولية التقصير في الدور الرقابي وغياب المتابعة الدورية للصيانة، وهو ما أدى مؤخراً إلى وقوع حالات وفاة وإصابات نتيجة الاختناقات في الأماكن المغلقة.

وفي ختام مذكرتها البرلمانية، طالبت النائبة الحكومة بسرعة تفعيل منظومات الأمان والسلامة المنزلية وتشديد الرقابة على شركات الغاز، بالتوازي مع حل أزمة الكوادر الطبية لضمان تقديم خدمة صحية آمنة ومستقرة للمواطن المصري.