قضية أتوبيس المدرسة الدولية بالشروق تنتهي بغرامة 50 جنيهًا|خاص
فجّر محمد، ضحية حادث سائق أتوبيس المدرسة الدولية بمنطقة بدر، تفاصيل جديدة حول تطورات القضية، مؤكدًا أن الحكم انتهى بتوقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيهًا فقط على سائق الأتوبيس.
وقال محمد، في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك»، إنه يعتزم رفع دعوى قضائية جديدة للمطالبة بالتعويض المدني، والحصول على تعويض مناسب عن الخسائر التي لحقت به، نتيجة التلفيات التي تعرضت لها الشقة محل الواقعة.
وأكد أن القضية الأولى، التي صدر فيها الحكم بالغرامة، انتهت دون حبس السائق، رغم مطالبته بذلك، مشيرًا إلى أنه لم يصدر أي حكم جنائي بالحبس، واقتصر الأمر على الغرامة فقط.
وأوضح أن القضية انتهت في شقها الجنائي، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتوجه المحامي، غدًا، لرفع دعوى تعويض مدني بقيمة 100 ألف جنيه أمام المحكمة المختصة.
وأشار إلى أن تحديد مبلغ الـ100 ألف جنيه جاء وفق اتفاق مبدئي مع إدارة المدرسة مقابل التنازل عن القضية، إلا أن الإدارة لم تلتزم بهذا الاتفاق. وأضاف أنه توجه بالفعل للتنازل في النيابة، لكنه فوجئ بطلب الإدارة القانونية للمدرسة إتمام التنازل من خلال الشهر العقاري وليس النيابة.
وتابع أنه عند التوجه إلى الشهر العقاري، اشترط تحرير توكيل خاص بالقضية لإتمام التنازل، وبعد الرجوع إلى محاميه الخاص وافق على ذلك، إلا أن خلافًا نشب بسبب صيغة التنازل، حيث رفضها الشهر العقاري لعدم مطابقتها للصيغة المعتمدة، بينما أصرت إدارة المدرسة على إدراج جميع تفاصيل القضية ضمن عقد التنازل.
وأوضح محمد أن الصيغة التي قُدمت تضمنت تنازله عن القضية المرفوعة ضد المدرسة التابعة للواقعة، إلا أن الشهر العقاري رفضها، مؤكدًا أن التنازل لا يتم إلا وفق الصيغة الرسمية المعتمدة لديه.
وأضاف أنه فوجئ لاحقًا بعرض جديد يقضي بحصوله على 50 ألف جنيه فقط في حال الموافقة على الصيغة المعتمدة، وهو ما وافق عليه، إلا أن الأمر انتهى دون تنفيذ، ولم يحصل على المبلغ المتفق عليه، مؤكدًا أنه لم يتسلم أي مقابل حتى الآن.