«الموبايلات زادت ولا لأ».. تصريحات متضاربة تربك السوق والمواطن «حيران»

شهدت سوق الهواتف المحمولة حالة من الجدل خلال الأيام الأخيرة، في ظل تضارب التصريحات الصادرة عن ممثلي شعبة الاتصالات والمحمول التابعة لاتحاد الغرف التجارية حول حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، وذلك عقب قرار مصلحة الجمارك بإلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المستوردة، ما فتح الباب أمام تساؤلات المستهلكين بشأن أسباب الزيادات، وحدود تأثير القرار، ومدى وجود رقابة حقيقية على تسعير الأجهزة في السوق المحلي.

أسعار الهواتف المحمولة 

ويرصد موقع “إيجبتك"، في هذا التقرير أبرز التصريحات التي تناقلها مسئولي شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية تعليقًا علي ما تردد بشأن ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة والتي جاءت كما يلي: 

وليد رمضان نائب رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة: 
-  تم رفع أسعار بعض موديلات الهواتف لعدد من الشركات المصنعة داخل مصر.
- شركتان محليتان رفعتا أسعار الهواتف، بينما قامت شركة ثالثة برفع أسعار أجهزة التابلت والحاسبات اللوحية دون مبرر واضح.
- إلغاء الإعفاء الجمركي هو السبب الوحيد الذي طرأ على السوق، دون أي تغيير في أسعار مكونات الإنتاج.
- أسعار الدولار مستقرة، ولم يحدث أي ارتفاع يبرر زيادة الأسعار.
- الحديث عن ارتفاع أسعار الرامات والرقائق الإلكترونية عالميًا غير دقيق في الوقت الحالي، لأن تداعياته لم تنعكس بعد على السوق المحلي.
- معظم الشركات تمتلك مخزونًا من مدخلات الإنتاج يكفي لمدة لا تقل عن 3 أشهر.
- لا توجد جهة رقابية تتابع أسعار الهواتف المحمولة في مصر.
- أسعار الهواتف في السوق المحلي مرتفعة مقارنة بالدول المجاورة، وزادت مرة أخرى بعد إلغاء الإعفاء الجمركي.
- السوق يعاني ركودًا في حركة الشراء، مع زيادة الإقبال على الهواتف المستعملة بنسبة تتراوح بين 5% و10% كبديل عن الجديدة.
-  حل أزمة ارتفاع الأسعار يتمثل في تخفيض الرسوم على مكونات الإنتاج المستوردة بدلًا من تحميل المستهلك أعباء إضافية.
-  طالب بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تضم:
 شعبة الاتصالات
 جهاز حماية المنافسة
 جهاز حماية المستهلك
 لجنة الاتصالات بمجلس النواب
 تكون مهمة اللجنة مراقبة الأسعار ومقارنتها بالأسعار العالمية وأسعار الدول المحيطة لمنع أي ممارسات احتكارية.
 

محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات باتحاد الغرف التجارية: 
- إلغاء الإعفاءات الجمركية لن يؤثر بشكل كبير على أسعار الهواتف المصنعة محليًا.
- 98% من الهواتف المستوردة هي «آيفون» لا تصنع محليًا، بينما باقي الهواتف تنتج داخل مصر.
- الزيادة المتوقعة في الأسعار لا تتجاوز 5% نتيجة ارتفاع أسعار الرامات عالميًا فقط.
- لم نتلق أي قوائم رسمية بأسعار الهواتف المحمول تفيد بوجود زيادة.

محمد هداية الحداد رئيس شعبة تجار المحمول: 
- سوق الهواتف يشهد ركودًا شديدًا في المبيعات.
- شركة «أوبو» رفعت أسعار 3 موديلات بنسب تتراوح بين 12% و18%.
- شركة «هونر» رفعت أسعار أجهزة التابلت بنسبة تتراوح بين 15% و20%.
- تلقي التجار إخطارات من شركات أخرى بعزمها تطبيق زيادات جديدة خلال أيام.
- الشركات تحصل على حوافز حكومية كبيرة لدعم التصنيع المحلي دون التزام بسياسات تسعير عادلة.