داكر عبد اللاه: التمويل العقاري تحت الإنشاء مفتاح استقرار السوق

قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمويل المشروعات العقارية تحت التنفيذ لا يجب اختزاله في كونه قرارًا بنكيًا احترازيًا فقط، بل هو قضية اقتصادية وطنية تمس النمو والتشغيل والاستقرار الاجتماعي.

القطاع المصرفي مطالب بالدخول

دعا عبد اللاه البنوك إلى تمويل المشروعات العقارية تحت الإنشاء، مع ضمانات واضحة لحماية أموال المودعين، وبفوائد عادلة لا تثقل كاهل المطور أو العميل. وأوضح أن التمويل يمكن أن يكون مرحليًا حسب نسب إنجاز المشروع، مع اعتبار المشروع نفسه الضمان الأساسي.

العزوف عن التمويل خطأ غير مستدام

وأشار إلى أن العزوف الكامل عن التمويل لا يلغِي المخاطر، بل ينقلها إلى المطور والمواطن، وهو مسار غير عادل وغير مستدام، بينما التمويل المرحلي المنظم المرتبط بنسبة إنجاز حقيقية ورقابة فنية مستقلة، يحقق التوازن بين حماية الجهاز المصرفي ودعم الاقتصاد الحقيقي.

تجربة ناجحة يمكن تكرارها

وضرب مثالًا بتجربة تمويل مشروعات المقاولات تحت الإنشاء، واصفًا إياها بأنها نموذج ناجح يمكن تطبيقه في التطوير العقاري، مع صرف التمويل على مراحل متزامنة مع التنفيذ والتزام المطور بسداد أقساط الأرض.

حماية الاقتصاد وخفض الأسعار

أكد عبد اللاه أن التمويل المنظم يساهم في خفض أسعار الوحدات نسبيًا، ويمنع تحميل العملاء فوائد تمتد لعشر سنوات كما يحدث حاليًا في أغلب المشروعات.

التطوير العقاري محرّك رئيسي للاقتصاد

وأضاف أن القطاع العقاري ليس هامشيًا، بل محرّك لعشرات الصناعات ومصدر رزق مباشر وغير مباشر لملايين المواطنين، مشيرًا إلى أن توقف التمويل يؤدي إلى تباطؤ دورة رأس المال، وتراجع فرص العمل، وارتفاع الأسعار لتعويض المخاطر.

استثمار في الاستقرار الاقتصادي

وتابع  إن إتاحة التمويل المنظم للمشروعات تحت التنفيذ ليست مصلحة لفئة محددة، بل استثمار في الاستقرار الاقتصادي، وحماية لأموال المواطنين، وضمان لاستمرار قطاع التشغيل الحيوي للدولة.