محمد إبراهيم موسى: لا خطوط حمراء في مواجهة خطر السوشيال ميديا على الأطفال
أعلن النائب محمد إبراهيم موسى، عضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل لطلبي المناقشة العامة المعروضين على الجلسة العامة للمجلس، والخاصين بحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي وتنظيم استخدام الهواتف الذكية، مؤكدًا أن الدولة باتت أمام تحدٍ حقيقي يمس الأمن المجتمعي وبناء الشخصية المصرية.
وخلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، حذّر موسى من خطورة الواقع الرقمي المفتوح دون ضوابط، مشيرًا إلى أن الأطفال يتعرضون يوميًا لظواهر مقلقة تشمل التنمر الإلكتروني، والاستغلال، والإدمان الرقمي، وتشويه القيم، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على الصحة النفسية للأطفال وتكوين وعيهم وسلوكهم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن جوهر الأزمة يكمن في نموذج تقني قائم على خوارزميات استقطاب موجهة للأطفال، ما يستدعي الانتقال من الاكتفاء بالتوعية إلى تبني تشريعات حاسمة تعبر عن السيادة الوطنية في الفضاء الرقمي.
واستشهد موسى بتجارب دولية سبقت في مواجهة هذا الخطر، لافتًا إلى أن دولًا مثل الصين وروسيا والهند لجأت إلى حظر منصات رقمية شهيرة لحماية أمنها المجتمعي، بينما اختارت دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا فرض رقابة عمرية صارمة وتحميل الشركات المالكة للمنصات مسؤوليات قانونية مباشرة.
وأكد النائب أن من حق الدولة طرح جميع البدائل دون تردد، وعلى رأسها حظر منصات مثل فيسبوك وتيك توك، خاصة بعد ثبوت مخاطرها على النشء، متسائلًا عن مدى جاهزية الأدوات التشريعية والفنية التي تمكّن الدولة من تقييد أو حجب المنصات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي.
وشدد موسى على أن هذه الدعوات لا تستهدف معاداة التكنولوجيا، وإنما تهدف إلى تنظيمها وحماية المجتمع من آثارها السلبية، عبر تشريع واضح وتنسيق مؤسسي بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الطفل في العصر الرقمي مسؤولية وطنية وأمن مجتمعي، تتطلب تكاتف الأسرة ومؤسسات الدولة للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة.