النقض: تصوير المتهمين عند نزولهم من سيارات الشرطة علنًا مشروع قانونا

أصدرت محكمة النقض، اليوم الأحد أول فبراير الجاري، حكمًا بأن تصوير أشخاص خلال نزولهم من سيارة الشرطة في الطريق العام، وهم مقيدون بالقيود الحديدية وعلى مرأى ومسمع المارة، لا يُعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة، ولا يندرج تحت نطاق المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وإن كان يشكّل جريمة تعمد إزعاج ومضايقة باستعمال أحد أجهزة الاتصالات.
 

قرار محكمة النقض في تصوير المتهمين علنًا

جاء ذلك في حكمها الصادر بجلسة 28 فبراير 2024، في الطعن رقم 17841 لسنة 92 قضائية، حيث صححت المحكمة الحكم المطعون فيه، بعد أن رأت خطأه في تطبيق القانون.

وأرست  المحكمة بهذا الحكم مبدأ قضائيا مهما مؤداه أن التصوير في الأماكن العامة لا يُعد بذاته جريمة انتهاك للحياة الخاصة، حتى وإن ترتب عليه حرج أو إساءة، ما دام لم يقع في مكان خاص، مع بقاء المساءلة الجنائية قائمة متى توافر قصد الإزعاج أو المضايقة.

بداية واقعة تصوير أحدلأشخاص لأخر عند نزوله من عربية الشرطة

وتعود أحداث القضية إلى اتهام شخص بقيامه بتصوير المجني عليهما بهاتفه المحمول خلال نزولهما من سيارة الشرطة تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة، وهو ما اعتبرته محكمة أول درجة، والمؤيد استئنافيًا، جريمة تعمد إزعاج وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وقضت بحبسه وتغريمه، لكن المتهم طعن على الحكم أمام محكمة النقض، ناعيًا عليه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.

حيثيات محكمة النقض في التصوير للأشخاص

وأوضحت محكمة النقض في حيثياتها أن الحياة الخاصة محل الحماية الجنائية وفق الدستور والقانون، لا تُنتهك إلا إذا وقع التصوير أو التسجيل في مكان خاص، وهو المكان المغلق الذي لا يُتاح للجمهور ولا يمكن الاطلاع عليه من الخارج إلا بإذن.

وأكدت المحكمة أن تصوير المجني عليهما تم في الطريق العام وعلى مرأى من الناس، وهو ما يخرج الواقعة من نطاق جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، المنصوص عليها في المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي يُرجع في تحديدها إلى المادة 309 مكرر من قانون العقوبات