مدبولي: المراة المصرية أصبحت تقود مشروعات صغرى ومتوسطة|فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تمكين المرأة لم يعد قضية اجتماعية فحسب، بل أصبح ضرورة تنموية واقتصادية محورية، تسهم في تعزيز الاستقرار ورفع تنافسية الدول على الصعيد الإقليمي والدولي، وأن مشاركة المرأة في مختلف القطاعات تمثل محركًا رئيسيًا لتحقيق التنمية المستدامة ورفع معدلات الإنتاجية في المجتمع.

تمكين المرأة ركيزة التنمية 

وأضاف مصطفى مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر استثمار الخطاب الديني والإعلامي لتعزيز حقوق المرأة، أن جهود الدولة تتلاقى جميعها حول هدف مشترك يتمثل في تمكين النساء من الإسهام الفاعل في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مبينًا أن هذه الجهود تهدف إلى خلق بيئة داعمة للمرأة لتعزيز مشاركتها في سوق العمل والمشروعات الإنتاجية، بما يساهم في بناء مجتمع متوازن ومستقر.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة إبراز المرأة المبدعة والمنتجة في كافة المجالات، موضحًا أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء تعد إحدى أدوات التمكين الاقتصادي، إذ توفر فرص عمل جديدة، وتساهم في تعزيز استقلالية المرأة اقتصاديًا، وتطوير قدراتها الإنتاجية، وتحسين مستوى معيشة الأسر والمجتمع.

دور الخطاب الديني والإعلامي

وأشار مصطفى مدبولي، إلى أن تجديد الخطاب الديني والإعلامي يعزز قيم العمل والاجتهاد، ويبرز دور المرأة في المجتمع بشكل إيجابي، مؤكدًا أن المؤسسات الإعلامية والدينية شريك أساسي في نشر ثقافة التمكين وتعزيز حقوق المرأة، فضًلا عن أن هذا النهج يساهم في تغيير الصورة النمطية للمرأة، ويدعم مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية والدولية.

ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء ليست مجرد مشروعات اقتصادية، بل أدوات استراتيجية لتعزيز التمكين الاجتماعي والاقتصادي، مشددًا على أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير التمويل والدعم الفني والتدريب للنساء، لضمان نجاح هذه المشروعات واستدامتها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي، بالتأكيد على أن تمكين المرأة يشكل حجر الزاوية في خطط التنمية الشاملة، وأن تعزيز دورها الاقتصادي والاجتماعي يرفع من قدرات المجتمع ويضمن استقراره واستدامة تقدمه، مشددًا على أن مصر تواصل العمل على توفير كافة الأدوات والدعم لتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل مستدام، باعتبارها شريكًا رئيسيًا في التنمية الوطنية والإقليمية.