«مهر للإيجار».. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي لتأجير الذهب

خرج الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن الفتوى أسيء فهمها، ولا تمت بصلة إلى تأجير المهر من الأساس، حيث أثارت فتوى تأجير الذهب حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مشروعيتها وعلاقتها بالمهر وحقوق الزوجة. 

تأجير الذهب للزينة فقط

أكد الدكتور هشام ربيع أن الفتوى تتعلق بتأجير الذهب بغرض الزينة فقط، سواء في حفلات الزواج أو المناسبات الاجتماعية المختلفة، مشددًا على أن الأمر لا علاقة له إطلاقًا بتأجير المهر كما تصور البعض، موضحًا أن الخلط بين المفهومين تسبب في سوء فهم واسع للفتوى المتداولة.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن تأجير الذهب للزينة لا يثير أي إشكال شرعي، طالما أن الغرض منه هو الانتفاع بالشكل والزينة دون التصرف في عين الذهب بالبيع أو الإتلاف، فضًلا عن أن هذا النوع من المعاملات موجود بالفعل في المجتمع، ويُمارس منذ سنوات، لكنه عاد إلى دائرة الجدل بسبب تداول معلومات غير دقيقة.