المشاط: 3 قطاعات تقود الاستثمار والنمو.. و70% استثمارات خاصة بحلول 2030

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن حوكمة الاستثمارات العامة، التي تعد جزءً مهمًا من استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، مشيرة إلى وضع سقف للإنفاق العام، وهو ما أدى إلى إفساح المجال للقطاع الخاص، نتج عنه أن الاستثمارات الخاصة تشكل حاليا 65% من إجمالي الاستثمارات، ونستهدف الوصول إلى أكثر من 70% بحلول 2030.

السردية الوطنية للتنمية 

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة نظمتها مؤسسة "نواة" ؛ علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب لاستعراض "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، أدار الندوة الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "نواة"، بحضور الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمؤسسة، والعديد من المفكرين وأساتذة الجامعات ورواد معرض الكتاب.

وأشارت "المشاط" إلى أنه بالنظر إلى عناصر وهيكل الناتج المحلي الإجمالي والنمو، سنجد أن قطاعات الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقود النمو في الفترة الماضية، كما أن قطاع الصناعة يقوده القطاع الخاص، كما يقود القطاع الخاص 98% من قطاع السياحة، كما يقود أيضا الصادرات الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات المغذية للعديد من القطاعات.

تمكين القطاع الخاص

وتطرقت إلى السياسات التي تدعم الحياد التنافسي ومنها السياسة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا والتي تتعلق بقواعد الإعفاء الضريبي وإلغاء الإعفاءات التي كانت تتميز بها العديد من الجهات الحكومية، وفي هذا الصدد فإن الحكومة تنفذ إجراءات متعددة من خلال البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال وضمان الحياد التنافسي وتمكين القطاع الخاص، منوهة عن جهود الدولة المصرية خلال الأعوام السابقة في زيادة الرقعة الإنتاجية لمصر، وتعزيز ممرات التنمية، واستحداث العديد من المناطق صناعية والمناطق السكنية.

سلاسل الإمداد الدولية

وحول مساهمة مصر في سلاسل الإمداد العالمية، أشارت "المشاط" إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتطور بشكل كبير ويتواجد فيها العديد من الشركات والمصانع في العديد من الصناعات مما يعزز تواجد مصر في سلاسل الإمداد الدولية، حيث نرى إقبالًا كبيرًا واستثمارات مختلفة في قطاع التكنولوجيا والسيارات وغيرها بالمنطقة، وفي هذا الصدد فإن السردية الوطنية تتضمن فصلًا خاصًا عن الصناعة وخطة النهوض بها مع التركيز على 28 صناعة ذات أولوية تتمتع فيها مصر بمميزات تنافسية وأيضًا عليها طلب دولي كبير يُعزز من قدرة الصادرات المصرية على النفاذ للأسواق.

وتطرقت بالحديث إلى جهود الاستدامة المالية، حيث تتضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية جزءا خاصا لخطة الدولة في إدارة الدين، كما تتضمن مستهدف للدين حتى عام 2030، وإجراءات الوصول إلى هذا المستهدف واضحة في السردية وهو ما يؤكد حرص الدولة على الإفصاح، وحثت الحاضرين في الندوة على الاطلاع على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حيث تتضمن الإجابة على جميع الأسئلة المتعلقة بالاقتصاد المصري.