تقييم العقارات في مصر.. تنظيم قانوني يحمي مصالح المواطنين|فيديو

طه لمعى

الأحد 01/فبراير/2026 - 10:38 ص

كشف الدكتور مهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، عن أهمية دور الخبراء المعتمدين في تقييم العقارات، مشددًا على أن هذه التقييمات تلعب دورًا محوريًا في حماية مصالح المواطنين والبنوك والحكومة على حد سواء، حيث إن الدولة وضعت استراتيجية الهدف منها حماية حقوق المواطنين.

340 خبيرًا لتقييم العقارات

وأوضح إبراهيم المدني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على شاشة القاهرة والناس، أن عدد الخبراء المعترف بهم رسميًا لتقييم العقارات ليس كبيرًا، ويصل إلى نحو 340 خبيرًا فقط، كل منهم حاصل على رخصة رسمية لمزاولة عمل تقييم الأصول العقارية، فضًلا عن أن هؤلاء الخبراء يمثلون المرجع الرسمي لكافة الجهات الحكومية والبنوك عند الحاجة إلى تقييم العقارات لضمان سلامة الصفقات.

وشدد خبير عقاري، على أن هناك معايير واضحة ومحددة لتقييم العقارات، صادرة عن هيئة الرقابة المالية، تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير تقييمات دقيقة وشفافة، مضيفًا أن جميع الجهات الرسمية، بما فيها البنوك والشركات الاستثمارية والمستثمرون الأفراد، تلجأ لهؤلاء الخبراء لأن لهم الكلمة الفصل في تحديد القيمة السوقية للعقارات، خاصة عند منح القروض أو إتمام صفقات كبيرة.

التقييم البنكي والمصلحة العامة

وأشار إبراهيم المدني، إلى أن الفروض البنكية تعتمد على تقييمات صارمة للأصول العقارية لضمان أن القروض الممنوحة تستند إلى قيم حقيقية، مؤكدًا أن الخبير العقاري لا يكون طرفًا في المعاملة وليس لديه أي مصلحة سوى قول الحقيقة حول قيمة العقار، قائًلا: "احنا عنصر مستقل، لا نملك مصلحة إلا في توضيح القيمة الفعلية للعقار، وهذا ما يحمي جميع الأطراف".

وأكد خبير الأصول العقارية، أن الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية للعقار لا يمكن بدون الاستعانة بالخبراء المتخصصين، موضحًا أن كافة الصفقات العقارية في البنوك والاستثمارات والجهات الرسمية تعتمد على تقييماتهم، وأن جمعية التقييم العقاري مستقلة تمامًا ولا تخضع لأي جهة أخرى، مما يعزز مصداقية تقييماتهم ويضمن حماية المستثمرين والمواطنين على حد سواء.

مشروع قانون لتفعيل التقييم

واختتم المهندس إبراهيم المدني، بالتأكيد على أهمية إقرار مشروع قانون ينظم تقييم العقارات رسميًا، بحيث يتم إرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل البيع والشراء للعقارات، لضمان الشفافية وحماية حقوق جميع الأطراف، قائًلا: "لابد أن يوصي مجلس النواب بتحويل الأمر إلى مشروع قانون رسمي لتفعيل هذا الإجراء، بما يضمن توحيد المعايير وحماية السوق العقاري".

توك شو وفيديو

تقييم العقارات في مصر.. تنظيم قانوني يحمي مصالح المواطنين|فيديو

340 خبيرًا لتقييم العقارات

التقييم البنكي والمصلحة العامة

مشروع قانون لتفعيل التقييم