البرلمان يحسم ملفات الرياضة والابتكار الثلاثاء المقبل
يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسات عامة مكثفة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمناقشة حزمة من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
تعديل قانون نقابة المهن الرياضية
يهدف مشروع القانون إلى إحداث نقلة نوعية في الإطار القانوني للمجال الرياضي، بما يتماشى مع الطفرة العلمية والمؤسسية العالمية، ويعزز من انضباط المهنة وتحديد اختصاصات العضوية، لضمان التكامل بين الدراسة الأكاديمية والممارسة المهنية الفعلية في كافة التخصصات الرياضية الحديثة.
يستعرض المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهن الرياضية.
وجاءت أهداف التعديل كالتالي:
- تطوير الإطار القانوني للمجال الرياضي بما يتواكب مع التطور العلمي والمؤسسي
- تعزيز الانضباط في تنظيم المهنة وعضوية النقابة
- تحقيق وضوح الاختصاصات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية
- استيعاب التنوع الأكاديمي والمهني في العلوم الرياضية
- ضمان الاتساق بين البنية الأكاديمية ومتطلبات الممارسة المهنية، وشمولية التخصصات والمسارات الرياضية المختلفة
تعزيز الإطار التشريعي للقطاع الرياضي
وتعكس هذه الجلسات حرص مجلس النواب على تعزيز الإطار التشريعي للقطاع الرياضي، ودعم المشاريع الدولية التنموية والعلمية، وتأمين التعاون مع شركاء دوليين لتعزيز الخبرات والمشاريع المستدامة في مصر.
اتفاقيات دولية لدعم التكنولوجيا والبيئة
وإلى جانب التشريع الرياضي، تشهد الجلسات استعراض ومناقشة خمس قرارات جمهورية تتعلق باتفاقيات ومنح دولية كبرى، تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية والتقنية للدولة المصرية، ومن أبرزها:
- منحة وكالة "جايكا" اليابانية لتوفير سفينة دعم غوص متطورة.
- الاتفاق مع كوريا الجنوبية لتطوير تكنولوجيا صيانة "السيارات الخضراء" الصديقة للبيئة بمراكز التدريب المهني، بما يواكب التوجه العالمي نحو الاستدامة.
- اتفاقية انضمام مصر كدولة شريكة في برنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار، وهو ما يعد خطوة استراتيجية لربط البحث العلمي المصري بالمنظومة الأوروبية.
- منحة الاتحاد الأوروبي لدعم الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي.
- اتفاقية المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي لدعم المساعدة الفنية، مما يعكس تزايد الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية.