فتوى تأجير الذهب.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي وتفصل بين الزينة والمهر|فيديو

خرج الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ليضع النقاط فوق الحروف، مؤكدًا أن الفتوى أسيء فهمها، ولا تمت بصلة إلى تأجير المهر من الأساس، حيث أثارت فتوى تأجير الذهب حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول مشروعيتها وعلاقتها بالمهر وحقوق الزوجة. 

تأجير الذهب للزينة فقط

أكد الدكتور هشام ربيع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» على شاشة إكسترا نيوز، أن الفتوى تتعلق بتأجير الذهب بغرض الزينة فقط، سواء في حفلات الزواج أو المناسبات الاجتماعية المختلفة، مشددًا على أن الأمر لا علاقة له إطلاقًا بتأجير المهر كما تصور البعض، موضحًا أن الخلط بين المفهومين تسبب في سوء فهم واسع للفتوى المتداولة.

وأشار أمين الفتوى، إلى أن تأجير الذهب للزينة لا يثير أي إشكال شرعي، طالما أن الغرض منه هو الانتفاع بالشكل والزينة دون التصرف في عين الذهب بالبيع أو الإتلاف، فضًلا عن أن هذا النوع من المعاملات موجود بالفعل في المجتمع، ويُمارس منذ سنوات، لكنه عاد إلى دائرة الجدل بسبب تداول معلومات غير دقيقة.

تشبيه واضح بعقود الإيجار

وضرب الدكتور هشام ربيع، مثالًا واضحًا لتقريب الصورة، موضحًا أن تأجير الذهب يشبه تأجير السيارات أو الشقق، حيث يتم تأجير المنفعة مع بقاء الأصل محفوظًا لصاحبه، متطرقًا أن هذا القياس الفقهي صحيح، وينطبق تمامًا على الذهب المستخدم في الزينة، ما دام العقد مستوفيًا لشروطه الشرعية، وأن تأجير الذهب يُعد عقد إيجار صحيحًا من الناحية الشرعية، ولا علاقة له بقضية المهر أو الحقوق المالية للزوجة، مؤكدًا أن المهر حق ثابت للزوجة لا يسقط ولا يجوز التحايل عليه، بينما تأجير الذهب هو وسيلة عملية لتخفيف الأعباء المادية عن الشباب المقبلين على الزواج.

وأوضح أمين الفتوى، أن المغالاة في اشتراطات الذهب تمثل أحد الأسباب الحقيقية لتعثر الزواج وتأخره، وليس الفتوى التي تبيح التأجير، لافتًا إلى أن الفتوى جاءت كحل واقعي يراعي الظروف الاقتصادية الصعبة، ويساعد على إتمام الزواج دون الإخلال بالضوابط الشرعية أو الانتقاص من حقوق المرأة، وأن بعض الأسر تلجأ بالفعل إلى تأجير الذهب مع تثبيت قيمته ضمن مؤخر الصداق أو في إيصال أمانة، بما يضمن حق العروس ماليًا، وفي الوقت نفسه لا يحرمها من الظهور بالزينة اللائقة في يوم زفافها، وهو ما يحقق التوازن بين العرف والشرع.

المغالاة في الذهب تعثر الزواج

واختتم الدكتور هشام ربيع، بالتأكيد على أهمية تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، داعيًا إلى الرجوع لأهل الاختصاص وعدم الانسياق وراء تفسيرات غير دقيقة، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية جاءت للتيسير ورفع الحرج، لا لتعقيد حياة الناس أو تعطيل مصالحهم، وأن عقد تأجير الذهب لا يتضمن أي شبهة ربا، وتقوم صحته الشرعية على شرطين أساسيين: الأول، تحديد الأجرة بشكل واضح ومعلوم، والثاني، تحديد مدة الإيجار بدقة، وأن الالتزام بهذين الشرطين يقطع الطريق أمام أي اجتهادات خاطئة أو أفكار متشددة تحرم الأمر دون سند شرعي.