خبير: 340 متخصصًا فقط لتقييم العقارات بالسوق المصرية

أكد الدكتور المهندس إبراهيم المدني، خبير تقييم الأصول بالبنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، أن عدد الخبراء المعترف بهم لدى الدولة لتقييم العقارات محدود ويصل إلى 340 خبيرًا فقط، مشيرًا إلى أن هؤلاء الخبراء يحملون رخصة رسمية للتقييم، وتُستند إليهم جميع الجهات الرسمية لضمان تسعير عادل وموضوعي للعقارات.

معايير صارمة لتقييم العقارات

 

وأوضح المدني في تصريحات صحفية، أن هناك محددات ومعايير واضحة لتسهيل عمليات التقييم للمواطنين، وأن جميع الجهات، بما في ذلك البنوك والشركات، تلجأ لهؤلاء الخبراء لأن لهم "كلمة الفصل" في الصفقات والمشاريع العقارية الكبرى.

 

وأضاف: "الفروض البنكية تستند إلى تقييمات صارمة للأصول، والحكومة لها مصادرها الخاصة لتقييم العقارات، والتقييم يجب أن يكون من شخص ليس له مصلحة سوى قول الحقيقة".

ضرورة اللجوء للخبراء لضمان القيمة السوقية

 

وأشار المدني، إلى أن الوصول للقيمة السوقية الدقيقة لأي عقار يستلزم الاستعانة بالخبراء المعتمدين، مؤكّدًا أن جميع الصفقات الرسمية والمصرفية والمستثمرين يعتمدون على تقييماتهم، مشددا على استقلالية جمعية التقييم العقاري، قائلاً: "الجمعية مستقلة ولا تخضع لأي جهة".

دعوة لتقنين قانوني

 

وطالب المدني، بأن يوصي مجلس النواب بتحويل موضوع التقييم العقاري إلى مشروع قانون يلزم بإرفاق واعتماد ورقة التقييم قبل أي بيع أو شراء للعقارات، لضمان الشفافية وحماية جميع الأطراف المعنية.