رجل أعمال: مؤشرات السوق تؤكد استمرار صعود أسعار العقارات في مصر

قال رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى، إن مؤشرات التنازل للغير في السوق العقارية تعكس اتجاهًا تصاعديًا للأسعار، وليس العكس، مؤكدًا أن الحديث عن هبوط مرتقب في أسعار العقارات داخل مصر لا يستند إلى معطيات واقعية.

وأوضح طلعت مصطفى، خلال تصريحات صحفية، أن السوق يشهد تفاوتًا في الطلب بين المنتجات العقارية المختلفة، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات عليها طلب قوي، في حين أن وحدات أخرى لا تلقى الإقبال ذاته، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند تقييم حركة السوق.

العقار في مصر لم ينخفض منذ 50 عامًا

وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها مجموعته، والتي تعمل في السوق العقارية المصرية منذ 55 عامًا، تُظهر أن قيمة العقار في مصر في مسار تصاعدي مستمر منذ أكثر من 50 عامًا، قائلًا: «العقار في مصر لا ينخفض، بل يرتفع والعائد عليه يزيد».

وأضاف أن أسعار الأراضي تشهد زيادات متواصلة، متسائلًا: «كيف يمكن أن تنخفض أسعار العقارات في ظل وجود نحو مليون حالة زواج سنويًا؟»، موضحًا أن الطلب الحقيقي على السكن سيظل قائمًا خلال الثلاثين عامًا المقبلة، بمتوسط لا يقل عن 800 ألف وحدة سنويًا، تشمل وحدات منخفضة التكلفة تتناسب مع مستويات الدخل المختلفة.

طلب حقيقي وتكلفة متزايدة

وأكد طلعت مصطفى أن السوق المصرية تتمتع بخصوصية تختلف عن الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الولايات المتحدة أو أوروبا لا يمكن إسقاطه على السوق المحلية، نظرًا لوجود طلب فعلي ومستدام على الإسكان.

واوضح أن مدخلات الإنتاج العقاري في ارتفاع مستمر، سواء أسعار الأراضي أو مواد البناء، وبالتالي من غير المنطقي توقع تراجع أسعار العقارات.