خبير تربوي: حزمة إجراءات حاسمة لحماية الطلاب من ظاهرة التحرش في المدارس

أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أن الحديث عن آليات وإجراءات الأمان لحماية التلاميذ من وقائع التحرش لا يقتصر على نوع بعينه من المدارس، لكنه أوضح أن المدارس الحكومية تقل فيها احتمالات وقوع الحوادث مقارنة بالمدارس الخاصة والدولية، مرجعًا ذلك إلى المتابعات المستمرة من وزارة التربية والتعليم، وعدم وجود مساحات خالية أو معزولة داخل المدارس الحكومية.

وأوضح شوقي في تصريحات خاصة لـ«إيجبتك» أن طبيعة المدارس الحكومية، التي تقع غالبًا في مناطق شعبية وتخضع لرقابة مجتمعية دائمة، تمثل عامل ردع إضافي، فضلًا عن عدم وجود باصات مدرسية أو فترات زمنية فاصلة بين خروج الطلاب وانتقالهم، وهي عوامل موجودة في المدارس الخاصة والدولية وتزيد من فرص الخطورة.

حزمة إجراءات حاسمة

وشدد الخبير التربوي على أن منع تكرار مثل هذه الحوادث يتطلب حزمة إجراءات حاسمة، على رأسها تركيب كاميرات مراقبة تغطي جميع أنحاء المدرسة، خاصة الممرات والمناطق الخلفية، وتوفير عدد كافٍ من المشرفين بواقع مشرف لكل عدد محدود من الطلاب، مع حظر دخول أي عمالة إلى المدارس أثناء أو بعد اليوم الدراسي.

وأكد ضرورة مرافقة مشرفة مدرسية للأطفال أثناء تحركهم إلى الباصات، وتنظيم خروجهم في طوابير منتظمة، وربط كاميرات المدارس بإدارات تعليمية مركزية لضمان المتابعة اللحظية، إلى جانب أن تكون فصول رياض الأطفال والمراحل الأولى مكشوفة وقريبة من مخارج المدرسة.

وأضاف أن المساحات الخالية داخل المدارس يجب إلغاؤها أو إخضاعها للمراقبة الدائمة ليلًا ونهارًا، مع إجراء كشف أمني وتحاليل مخدرات دورية على جميع العاملين دون استثناء.

وحمل الدكتور تامر شوقي وزارة التربية والتعليم المسؤولية الأكبر بنسبة تصل إلى 90% في حال وقوع مخالفات، مؤكدًا أن الوزارة وضعت القواعد والعقوبات، وبالتالي فإن عدم الالتزام من المدارس يعكس تقصيرًا رقابيًا من الوزارة نفسها في المتابعة وتطبيق الجزاءات المعلنة.