النائب محمد فؤاد: المواطن محور اهتمامنا والثقة الداخلية أساس التنمية|فيديو

أكد النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، خلال استضافته في برنامج «في المساء مع قصواء» مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن الاهتمام بالمواطن المصري يمثل أولوية قصوى في أي استراتيجية إصلاحية، مشددًا على ضرورة أن يشعر المواطن بنتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع، وليس فقط عبر بيانات تفاؤلية بعيدة عن حياته اليومية.

وأوضح فؤاد أن التعامل مع المشهد الاقتصادي يحتاج إلى فهم دقيق للواقع الداخلي، حيث أكد أن مصر ككيان دولي وإقليمي في وضع مستقر نسبيًا، مع قدرة جيدة على تغطية احتياجاتها المالية والموازنات العامة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في "المصداقية الداخلية" والثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية.

التركيز على المواطن قبل المؤشرات الدولية

وأشار النائب، إلى أن البيانات التفاؤلية التي تُعرض للمستثمرين أو الخارج لا تعكس دائمًا شعور المواطن، وهو ما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في الدولة، مؤكدًا أن الحل لا يكمن في الترويج الإعلامي بل في توفير أرقام ومعلومات ملموسة تلامس حياة المواطنين اليومية.

وقال فؤاد: "إذا كنت تريد أن يثق المواطن، كلمه على ما يشعر به بالفعل، لا على مؤشرات لا يمسها، مثل إنتاج الغاز أو نمو الناتج المحلي، فهي لا تعكس معاناته اليومية"، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في الخدمات الأساسية مثل الصحة والطاقة والخدمات العامة.

التحديات الداخلية: تعبئة الموارد وبصمة الدولة والطاقة

وأكد فؤاد، أن هناك ثلاثة تحديات رئيسية تؤثر على المصداقية الداخلية: أولها تعبئة الموارد المالية، ثانيها تحسين أداء مؤسسات الدولة وبصمتها في تقديم الخدمات، وثالثها قطاع الطاقة وضمان استدامة توفيره للمواطن والصناعة.

وأشار النائب، إلى أن عدم انتظام الطاقة أو قصورها يؤثر مباشرة على حياة المواطنين ويضعف الثقة في الدولة، موضحًا أن كل السياسات أو الإنجازات التي يتم الإعلان عنها في الإعلام الخارجي قد لا تلقى نفس التأثير داخليًا إذا لم يشعر بها المواطن.

الثقة الداخلية حجر الأساس للتنمية

وقال فؤاد، إن أي خطة اقتصادية أو إصلاحية يجب أن تبدأ من بناء الثقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، مشددًا على أن المواطن هو "المقياس الحقيقي" لنجاح السياسات، وليس فقط المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تُسوق إعلاميًا.

وأضاف أن الثقة الداخلية تؤثر على استقرار المجتمع واستجابة المواطنين للسياسات الجديدة، وهو ما يجعلها عاملًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وإرساء دعائم الإصلاح الإداري والاقتصادي في الدولة.